دی ماه۱۳۹۹مقارن با مطرح شدن طرح جوانی جمعیت و مسئله ی حذف غربالگری غالب متخصصان علم ژنتیک،فعالان حوزه ی پزشکی،حقوقدانان ،اهالی رسانه و…در نقد طرح مذکور به ایراد نکات تخصصیِ حوزه ی فعالیت خویش پرداخته،به انحاء مختلف تالی فساد و مصائب تصویب چنین طرحی را بیان کردند.در همین راستا متخصصان و استادان علم ژنتیک و پزشکی در نشستی به بررسی راهکارها و چالش های این طرح پرداختند.
مسئله غربالگری و مجوز سقط جنین پیش از ۴ماهگی در دهه هشتاد با مجوز رهبری به قانون تبدیل و متخصصان ژنتیک و زنان با بهره مندی از تخصص و تکنولوژی تلاش می کنند تا از تولد کودکان ناقص الخلقه با توجه به نظر رهبری، پیشگیری کنند، ایشان در پاسخ به مسئله سقط درمانی با ذکر مصادیق مختلف بروز تهدید علیه حیات مادر و ناقص الخلقه بودن طفل، مجوز شرعی چنین موضوعی را صادر کردند که مقدمات تصویب ماده واحده ای در سال۸۴ فراهم شد.به موازات مطرح شدن موضوع سقط درمانی،برخی افراد ناآگاهانه بر طبل افزایش جمعیت ولو با تولد کودکان ناقص الخلقه کوبیده بدون در نظر گرفتن عواقب چنین اقدامی در قالب طرح جوانی جمعیت سعی در محدودیت شدید غربالگری و سقط درمانی و سقط قانونی ولو با نسخ قانون دارند.
وضع قانون و تعریف بایدها و نبایدهای حاکمیتی امری است خطیر و محتاج مطالعه و پژوهش، خاصه زمانی که قانون مورد نظرباحقوق ابتدایی و اساسی ملت مانند سلامت جسمانی و روانی ایشان ارتباط دارد، ضروری است علاوه بر لحاظ قراردادن موازین حقوق اساسی مردم ، مقتضیات روز جامعه بررسی شده،از کارشناسان و متخصصان امر پیرامون تبعات و تالی فساد چنین مصوبه ای استعلام شود،تا خدای ناکرده مصوبه‌ای بر خلاف مصلحت ملت و حقوق ایشان وضع نشود.
در*هفدهمین کنگره ژنتیک ایران* با عنوان *”قانون جمعیت: چالش ها و راهکارها“* در روز چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ به مدت دو ساعت با حضور استادان ژنتیک پزشکی، اخلاق پزشکی و سازمان مردم نهاد مرتبط با معلولیت سیر تصویب قانون مذکور ،پیرامون چالش ها و راهکارهای اصلاح طرح و حذف تالی فساد چنین طرحی خاصه در بحث سقط جنین مفصل بحث شد.
به نظر می‌رسد بین سقط خودبخود ، سقط درمانی و سقط جنایی که در قانون مجازات پیرامون چنین وضعیتی انشاء حکم شده، خَلط مبحث صورت گرفته و دستورالعمل غربالگری ابلاغی وزارت بهداشت مورخ تیر ماه ۱۴۰۱ ایرادات جدی از نگاه علمی اخلاقی دارد. گزارش آماری ۹ ماه اول ۱۴۰۱ و اعلام کاهش ازدواج و فرزندآوری و افزایش طلاق (هر کدام متوسط ۵٪) نسبت به ایراد اجرایی مرتبط با قانون تاکید می کند. اصلاح دستورالعمل و قانون با مشورت انجمن های علمی صنفی رهگشا خواهد بود. بدون این ملاحظات هدف غایی این قانون که افزایش و جوانی جمعیت است به نهایت مطلوب نخواهد رسید.
جامعه علمی نگران از افزایش فراوانی بیماری های ژنتیکی در جمعیت و به مخاطره افتادن تحقق نسل سالم و پویا هستند.
وکیل دادگستری-شیراز
