مهدی شیخ در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تأیید مجلس یازدهم بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت روی محرمانه و امنیتی‌ماندن اموال مقامات و مسئولان آن هم درحالی که نمایندگان این مجلس با شعار شفافیت رأی گرفتند، گفت: موضوع اینکه مسئولان باید اموال خودشان را به رئیس قوه قضاییه بدهند یک بحث است، اما درباره اینکه منظورشان از مسئولان چه کسانی است باید گفت اگر روسای قوا و مسئولان نهادها هستند که از اول اینگونه بوده است یعنی باید اموال آنان دست رئیس قوه قضائیه محرمانه می‌ماند و نیازی به تصویب نداشت.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره اینکه این قانون برای اموال نمایندگان هم اعمال می‌شود، بیان کرد: بله این قانون برای نمایندگان هم بود، در واقع مسئولانی که در قانون تعریف شده‌اند، باید لیست اموالشان را به رئیس قوه قضاییه بدهند و او هم باید دارایی‌های این افراد را در اول و آخر مسئولیت‌شان بررسی کند. این اموال دست خود رئیس قوه می‌ماند و کسی هم نباید اط آن اطلاع می‌داشت.
وی ادامه داد: در زمان ما یعنی در مجلس دهم اعلام کردند این مساله الکترونیکی شده و باید اموال‌مان را در سامانه‌ای که قوه قضائیه گفته است ثبت کنیم که اینگونه هرکسی که می‌خواست می‌توانست به آنها دسترسی داشته باشد در حالیکه این کار خلاف قانون بود؛ چراکه تنها باید رئیس دستگاه قضا در جریان اموال مسئولان قرار می‌گرفت. آن زمان هم یک عده اعتراض کردند که ژکه وقتی اموال وارد سامانه شود دیگر تنها در دست رئیس قوه قضائیه نیست و هر فردی می‌تواند آن را مشاهده کند و این خلاف قانون است اما با این حال تمکین کردند و این کار را انجام دادند.
شیخ خاطرنشان کرد: به طور واضح منظور این مصوبه مشخص نیست، اگر مشمولان مسئولان هستند که باید اموالشان را اعلام می‌کردند که در گذشته هم بوده است و چیز خاصی نیست. شاید بحث این است که هر کسی آنها را منتشر کند مرتکب جرم شده است که اولاً در این فضا مطرح کردن این مسئله درست نیست، دوماً هر کسی اموال محرمانه را منتشر کند خود به خود مستلزم جرم شده است، اما بازهم تاکید می‌کنم که تایید چنین مساله‌ای آن هم در این فضا که مطرح می‌شود باید سمت شفاف‌سازی پیش برویم به دور از تدبیر سیاسی است.
وی درباره اینکه در زمان مجلس دهم جریانی که امروز مجلس یازدهم را در دست دارد مدام درباره عدم شفافیت نمایندگان آن مجلس صحبت می‌کردند و می‌گفتند که مجلس دهمی‌ها صداقت ندارند اما امروز خودشان هم با گذشت حدود دوسال از عمر این مجلس تعیین تکلیف کردن طرح شفافیت آرا نمایندگان را به امروز و فردا موکول می‌کنند و می‌گویند شفافیت آرا بر تائید صلاحیت‌شان در آینده تاثیرگذار است، این رفتارهای دوگانه چگونه قابل توجیه است، اظهار داد: زمان مجلس دهم با امروز متفاوت است، آن زمان که بحث شفاف‌سازی مطرح بود، نمایندگانی که مخالف بودند (از جمله خود من ابتدای این طرح با آن موافق بودم و بعد مخالفش شدم) برای دفاع از حقوق مردم این مخالفت را مطرح کردند، چراکه بعدها برای آرای خودشان و همچین تائید صلاحیت‌ها تحت فشار قرار نگیرند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما چرا در مجلس دهم با طرح شفافیت آرا مخالفت شد؟ در حالیکه ما فکر می‌کردیم همه حرف‌شان را می‌زنند، عده‌ای از رد صلاحیت‌ها می‌ترسیدند و برخی از نمایندگان عنوان کردند اگر معلوم شود به فلان و فلان رای دادیم، شاید روی تایید صلاحیت‌مان تاثیرگذار باشد. توجه داشته باشید، آن زمان جهت متفاوت بود و برای اینکه فشار روی نمایندگان مجلس وارد نشود تا آنها آزادانه بتوانند بر آن اساسی که شعار داده‌اند آرای خودش را بدهند، با این مساله مخالفت شد.
وی ادامه داد: اما در همان مجلس دهم مجدداً طرحی را به مجلس بردیم که اتفاقا هم تصویب شد، مبنی بر اینکه همه نهادهایی که رای‌گیری دارند مانند مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام همگی آرا و مذاکرات‌شان را شفاف و علنی باشد، تصویب هم کردیم اما سرنوشتش در شورای نگهبان مشخص نشد چه شد و دست آخر هم به نتیجه نرسید.
شیخ یادآور شد: کسانی که آن زمان اقلیتی در مجلس دهم بودند و امروز اکثریت مجلس یازدهم را در دست دارند، سینه چاک می‌کردند که شفافیت باید باشد، ولی متاسفانه امروز مشاهده می‌کنیم که به دنبال آن نیستند. درحالی انتظار این است حداقل نیمچه ارزشی برای افکار عمومی قائل باشند و پاسخ دهند، رسانه‌ها از نمایندگان مجلس یازدهم بپرسند چرا با این طرح‌ها مخالفت می‌کنند؟ چرا این طرح‌ها دیگر در جریان نیست؟ اگر دلیل موجه‌ی دارند به افکار عمومی بگویند اگر هم ندارند تبدیل به سیاسی کاری می‌شود.
وی تاکید کرد: شفاف‌سازی باید یک کار ارزشمند، کارساز و کارگشا باشد نه اینکه ابزاری در دست سیاستمداران باشد که هر موقع بخواهند از آن استفاده کنند هر موقع نخواهند به محاق ببرند و پنهان کنند.
