فائزه عباسی: هرچند از یکسال پیش موضوع FATF با لوایح چهارگانه دولت بر سر زبان‌ها افتاد اما این ماجرا به همین یکی دوسال اخیر ختم نمی‌شود. موضوع مبارزه با پولشویی اولین بار در سال ۸۳ و مجلس هفتم مطرح شد یعنی مقطعی که نه خبری از برجام بود و نه اصلا موضوع تحریم‌ها به آن وسعت امروزش رسیده بود. با این وجود هرچند اصلاحات قوانین در این مقطع موجب شد تا ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج و وارد منطقه خاکستری شود اما چندسالی ‌است گروه ویژه اقدام مالی ورود ایران به عرصه تجارت بین الملل و مراودات بانکی را مشروط به اصلاح قوانین در راستای مبارزه با پولشویی و منع تامین مالی تروریسم کرده است و قرار بود تمام این اصلاحیه‌ها تا ۲۰ مهر انجام شود. اما رفت و برگشت‌های لوایح چهارگانه میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد ایران نتواند در موعد مقرر به یک تصمیم مشخص برسد و نهایتا با مهلت ۴ ماهه‌ای که گروه ویژه اقدام مالی داد قرار شد ایران تا ۲۰ بهمن نتیجه اقداماتش در راستای اصلاح قوانین و حرکت به سمت شفافیت‌های مالی و بانکی خود را به این گروه ارائه دهد.

حال از این مهلت چهارماهه کمتر از یک‌ماه دیگر تمام می شود و هنوز از میان ۴ لایحه تکلیف دو لایحه مهم نامعلوم است.

تعیین تکلیف در مجمع تشخیص

مجلس در تاریخ ۱۹ مهرماه سال جاری با اصرار بر تصمیم خود لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد و ۱۵ دی ماه مجمع تشخیص با اصلاحاتی مصوبه مجلس را تائید کرد. البته پیش از آن لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مرداد ماه ۹۷ در شورای نگهبان تائید و به قانون تبدیل شد. اما این پایان ماجرای پر پیچ خم اجرای توصیه‌های FATF در ایران نیست چراکه هنوز سایه ابهام یا به قول حشمت‌الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی سایه بی‌تصمیمی بالای سر  پالرمو و CFT سنگینی می‌کند.

وقتی از اعضای کمیسیون امنیت ملی درباره سرانجام این دو لایحه باقی مانده می‌پرسیم به آینده خوشبین هستند. مثلا رئیس کمیسیون می‌گوید «تا یک ماه آینده تکلیف روشن خواهد شد».

او به خبرآنلاین گفت: ما در امر سیاست باید بدون تعارف صحبت کنیم، حتما نظام جمهوری اسلامی ایران به آن درجه از پختگی رسیده است که در قبال برخی لوایح مانند CFT و پالرمو دو پهلوگویی نداشته باشیم، مضاف برآنکه ما هیچ منع حاکمیتی نداریم و موضع دوپهلو وجود ندارد. آنچه هست بررسی در قالب منافع ملی است که باید صورت بگیرد و تا امروز هم صورت گرفته است.

فلاحت پیشه گفت: در حال حاضر بر اساس بررسی‌هایی که در زمینه منافع ملی صورت گرفته عملا کار در مجلس تمام شده و پالرمو قرار است در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد و پس از آن هم نوبت بهCFT  می‌رسد.

او ادامه داد: با اینکه این احتمال وجود دارد،CFT  مدت بیشتری را در مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام به خود اختصاص دهد چراکه عملا در موضوع CFT مجلس با شورای نگهبان در ۱۹ مورد اختلاف دارند. اما با این وجود به نظر می‌رسد تا یک ماه دیگر تکلیف این لایحه نیز مشخص خواهد شد.

مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران و از دیگر اعضای کمیسیون امنیت ملی  نیز می‌گوید «این موضوع در کمیسیون تصویب شد که مجلس بر نظر خود اصرار کند؛ این  لایحه بعد از تصویب در صحن راهی مجمع خواهد شد و به نظر می‌رسد تا پایان مهلتFATF  دو لایحه پالرمو و CFT نیز تعیین تکلیف شوند».

هچنین علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس و از اعضای کمیسیون امنیت ملی در رابطه با دو لایحه بلاتکلیف پالرمو و CFT درباره شائبه تعلل درمورد رسیدگی به این لوایح گفت: همه مسوولین نظام و دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده در جریان محدودیت زمان هستند، مضاف برآنکه نگاه حاکمیتی و منافع ملی باید باشد و این موضوع وقتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد این اراده در مجمع وجود دارد که هرچه سریعتر تکلیف این لوایح مشخص شود.

۲۱۴۲۱۶