به دلیل قراردادهای اجاره یک ساله و نوسانات اقتصادی، مستاجران در چارچوب مسئولیت فردی خویش در تامین مسکن خود را ناتوان می‌یابند، اما آنان هنوز به صورت جمعی، خود را در برابر این پرسش نمی‌یابند که چه کسی مسئول حل مشکل مسکن در تهران است؟ یا هنوز این مسئله به آگاهی آنان در نیامده است؟
در پاسخ به این پرسش، می‌توان از سه عامل سیاست‌های دولت ملی، رویکردهای دولت محلی و اهداف و عملکرد بخش خصوصی به عنوان مهم‌ترین عوامل تعیین کننده در حوزه مسکن نام برد.
دولت ملی با سپردن تولید مسکن به بخش خصوصی و در قالب «بازار مسکن» که قاعدتاً باید بر مدار عرضه و تقاضا پیش رود و اقدامات دیگرش که عمدتاً در چارچوب همین رویکرد کلی تعریف و اجرایی شده‌اند، شهروندان را با بخش خصوصی و به نفع بخش خصوصی تنها گذاشته است. در «بازار» همیشه بازی «برد-برد» در جریان نیست، گاهی کس یا کسانی نیز بازنده بازی هستند اما مسکن به عنوان یک کالای مصرفی چیزی نیست که آن را به قواعد بازار سپرد و امیدوار بود که دست نامرئی آن را حل کند، زیرا بین «ارزش مبادله» و «ارزش مصرفی» تناقض وجود دارد و تولیدکنندگان همواره چیزی را تولید نمی‌کنند که نیاز مصرفی آن وجود دارد، بلکه آنها به تولید چیزی می‌پردازند که «ارزش مبادله ای» بیشتری داشته باشد.
بخش عمده مستاجران از گروه‌های مزدبگیرند که توان خرید مسکن و پرداخت قسط وام آن را ندارند، زیرا مبلغ قسط وام مسکن عموماً بیش از حداقل حقوق تعیین شده کارگران و مزدبگیران از سوی دولت است. این در حالی است که با توجه به افزایش ناگهانی قیمت‌ها و روند صعودی هزینه‌ها، مبلغ وام بانکی تنها بخش کوچکی از قیمت کل یک واحد مسکونی را تشکیل می‌دهد. در واقع، سیاست‌های بانکی در راستای حمایت از کارگران و مزدبگیران نبوده و نیست و بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را در بخش مسکن‌های بزرگ متراژ برای طبقات فرادست هزینه کنند که امکان بازگشت سرمایه و سودشان، حداقل در زمان رونق اقتصادی، قطعی است.
از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز نه تنها در تامین نیاز شهروندان و تولید خانه‌های مناسب برای گروه‌های کم درآمد ناتوان است، بلکه آن را اصولاً به سود خویش نمی‌یابد. در چنین شرایطی، مسکن در تهران از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است که گروه‌های با درآمد بالا از طریق خرید و فروش، اجاره یا حتی خالی نگه داشتن آن به امید افزایش قیمت، در پی کسب درآمد و سود هستند.
این در حالی هست که مدیران میانی و دولت محلی نیز در ایران به گونه‌ای هدایت می‌شود که به دلیل فقدان منابع درآمدی پایدار و ساختارهای ناکارآمد در تخصیص بهینه منابع، برای تامین هزینه‌های خود در همراهی با سوداگران زمین و مسکن، منافع اجتماعی بخش وسیعی از شهروندان را نادیده می‌گیرد. چنانکه اجرای طرح نوسازی بافت‌های فرسوده نیز در نهایت به سود شهروندان تمام نشده و نمی‌شود، زیرا دولت ملی و محلی با تقلیل مسئله اقتصادی- اجتماعی به مسئله‌ای مهندسی، در قبال محرومیت این مناطق و ساکنانشان، از خود «سلب مسئولیت» کرده و به غیر از رانت تسهیلاتی و ضابطه‌ای ساخت‌وساز که عمدتاً به جیب سرمایه‌گذاران می‌رود تا ساکنین، تعهدات و وظائف خود برای رفع محرومیت این محله‌ها را فراموش کرده‌اند. نوسازی این بافت‌ها باعث افزایش اجاره بهای آنها و کوچ اجباری مستاجران این محلات به محلات پایین‌تر و حاشیه‌ای‌تر می‌شود.
اما مسکن صرفاً در بازتولید نیروی کار ساده و نسلی نقش ندارد، بلکه بازتولید بخشی از مناسبات اجتماعی شهروندان و روابط تولید وابسته به آن است. در واقع، مسکن، همچنانکه شهروندان را از شهر جدا می‌کند و برایشان حوزه و حفاظی خصوصی فراهم می‌آورد تا در درون آن و در چارچوب خانواده‌ای که در آن سکنی گزیده به بازتولید نیروی کار ساده و بازتولید نیروی کار نسلی بپردازند، به شهروندان این اجازه و امکان را نیز می‌دهد تا در تعامل با دیگران و شهر، خود را به مثابه شهروند درک کنند، از این رو، اسکان موقت که مانع از شکل گیری ارتباط پایدار و موثر با فضای پیرامونی می‌شود و یا عدم توانایی در تهیه مسکن دائم می‌تواند به نوعی علاوه بر اخلال در فرآیند بازتولید نیروی کار، در مناسبات اجتماعی نیز اخلال ایجاد نمایدکه تشدید این وضعیت می‌تواند ضمن افزایش آسیب‌های اجتماعی، منجر به ظهور جنبش‌های اعتراضی و رادیکال شهری در تهران شود.
بنابراین، فرآیند تولید مسکن در تهران برآمده از سه عامل سیاست‌های دولت ملی، رویکردهای دولت محلی و منافع بخش خصوصی متبلور در انجمن‌های صنفی فعال در این بخش و به زیان مستاجران شکل گرفته است. از این رو، حل این مسئله با توجه به اهمیت آن برای سامان اجتماعی شهر و شهروندان، چنانکه تجربه کشورهای توسعه یافته در این زمینه نشان می‌دهد، نیازمند همکاری و تعامل مدیران میانی و دولت‌های محلی با دولت ملی است.
*دکترای جامعه شناسی سیاسی
