طبیعی است برای دو نسل متفاوت حتی با فاصله چند سال، مفاهیم دچار تغییرات اساسی شده باشند؛ اصلا مگر همین «خانه» برای دو نسل مضمونی یکسان دارند؛ امکان ندارد کودکی که در خانه بزرگ و حیاط دار همراه با بچه‌های محل رشد کرده با کودک امروزی که دست کم سالی یا دو سال یک بار ناگزیر به حمل بار و بنه خود از آپارتمانی کوچک به واحدی مشابه می‌شود، مفهومی مشابه از خانه در ذهن داشته باشند.
کاملا درست است گاهی این تغییر مفاهیم نه ضرورتا بر اساس گذشت زمان، بلکه به واسطه جبری برآمده از شرایط اجتماعی و اقتصادی رخ می‌دهد. مهم این که خانه از دست قضا نه مفهوم و کالایی لوکس، بلکه در زمزه نیازهای نخستین بشر محسوب می‌شود. این نیاز اولیه در حال حاضر مشکل بزرگی برای جمعیت زیادی از مردم ایران شده است.
عدد ۳۶ درصد مستاجران را که در بالا گفتیم بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ بود. بر اساس آمارهای منتشر شده از سرشماری‌های عمومی در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵، تعداد مالکین طی ۱۰ سال، حدود ۸ درصد کم شده و به همین میزان بر تعداد مستاجرین اضافه شده است. پس شما باید رقمی بیش از ۳۶ درصد مستاجر را در نظر بگیرید.
۳۶ درصد جمعیت ایران تنها یک عدد نیست؛ بلکه ده‌ها میلیون جامعه ایرانی هستند که گاهی درجه گرمای تابستان چیزی می‌شود شبیه جهنم برایشان! شما فکرش را بکنید که قیمت فروش مسکن در تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به مشابه سال قبل آن ۵۵ درصد افزایش یافت، درست بر همین اساس مالکان نسبت به افزایش اجاره ملک خود اقدام کردند این در حالی است که حقوق یک کارمند معمولی ۱۰ تا ۲۰ درصد در سال افزایش می‌یابد؛ به نظر شما مسئولان چگونه دمای روان مستاجران را اندازه می‌گیرند؟
اکنون با روند کنونی وضعیت اقتصاد، امید دهک‌های پایین و متوسط جامعه برای خانه‌دار شدن چیزی شده شبیه به یک رویا؛ که البته تبعات اجتماعی زیادی دارد؛ پیدا و پنهان. افزایش بی‌رویه اجاره‌ها به زبان ساده یعنی هر چه خالی‌تر شدن جیب ۴۰ درصد مستاجر و ایجاد شکاف طبقاتی. به باور روانشناسان مواردی مانند فقر، بیکاری و نابرابری اجتماعی از جمله عوامل کاهش آستانه تحمل و افزایش پرخاشگری هستند که دامنه این آسیب نیز از خانه تا سطح جامعه گسترانده شده است.
این را که می‌گوییم خانه یکی از عوامل ایجاد شکاف طبقاتی است که در نهایت به فقیرتر شدن هر چه بیشتر دهک‌های پایین منجر می‌شود، یک واقعیت آشکار است. بر اساس آمار بانک مرکزی که در سال ۹۶ انتشار یافت باید هر خانوار شهری به طور میانگین ۳۵.۵ درصد از هزینه خانوار خود را برای مسکن کنار بگذارند که این رقم با توجه به رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۷ و ۹۸ به بیش از این اندازه رسیده است.
از این روی یکی از عومل اصلی فقر در جامعه موضوع مسکن است که باید برای این نیاز اولیه چاره‌ای اندیشیده شود؛ چاره که گفته می‌شود یک وظیفه لازم‌الاجرا است برای دولت؛ چون:
«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» اصل ۳۱ قانون اساسی.
«برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس این ضوابط استوار می‌شود : ۱. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت،درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. ۲. …» اصل چهل و سوم قانون اساسی.
ظاهرا آخرین اقدام دولت در این بخش، تعیین سقف اجاره بهای مسکن است که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد. این مقام مسئول ابزار اجرای این کار را مالیات اظهار کرده که با هدف حمایت از دهک‌های یک تا هفت صورت می‌گیرد. درباره این طرح تنها به این نکته بسنده می‌شود که نخست نگاهی به فرار مالیاتی در کشور انداخته شود سپس از مالیات به عنوان ابزاری جدید بهره گرفته شود.
گفتار درمانی با پروژه‌هایی همچون مسکن اجتماعی به سر آمده است؛ اگر امروز چاره‌ای اندیشیده نشود؛ فقر بنیان جامعه را بر می‌کند. تاریخ آن دوره‌ای که گفته می‌شد اجاره‌نشینی و خوش‌نشینی؛ خیلی وقت است منقضی شده است.
*روزنامه‌نگار
