فروزان آصف نخعی : رهبر انقلاب در ۸ شهریور امسال در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت با ایشان «زنده کردن امید و اعتماد مردم» را « مهمترین توفیق دولت سیزدهم » ذکر کردند. اکنون روند تحولات ، بگونه ای پیش رفته که دولت رئیسی در بزنگاه تاریخی دیگری برای «زنده کردن امید و اعتماد مردم» پس از فوت مهسا امنیتی در مرکز گشت ارشاد و اقتاع نشدن مردم از اطلاع رسانی های ناکافی ، سوال برانگیز و در مواردی ، متفاوت این پرونده ملی،قرار گرفته است .

اغلب کارشناسان دانشگاهی و بی طرف معتقدند که شفاف سازی در این حوزه مهمترین مسئولیت دولت رئیسی در برهه کنونی کشور است. وضعیتی که به دنبال تماس هوشیارنه رئیس جمهوری با خانواده مرحومه مهسا امینی ، و دستور موکد ایشان به وزارت کشور سوسویی از نور امید را در بخشی از جامعه زنده کرده است. اما چه بسا در این باره دشواری های فراوانی وجود داشته باشد .

کوچی نماینده مجلس گفت: «مردم دیگر قبول ندارند. بنده تمام شبهاتی که در فضای مجازی در خصوص ایشان مطرح بود را درآوردم. ما باید بپذیریم که با مردم صادق نبودیم. سعی کردیم لاپوشانی انجام دهیم. برای همین مردم به ما اعتماد ندارند…این مهم است که دلایل فوت با شفافیت اعلام شود.» از این منظر این موضوع بسیار مهم است که دولت آقای رئیسی و سایر مسئولان قرار است چگونه اعتماد از دست رفته را که جامعه را این روزها دچار آشوب کرده، به آن برگرداند.

از موثرترین راهکارهای بازگرداندن اعتماد و کاهش تنش و آسیب های ناشی از آن ، تشکیل «کمیته حقیقت یاب» با مشارکت احزاب و گروه های مدنی موافق و منتقد عملکرد گشت ارشاد است که از استقلال ، اعتبار و مقبولیت عمومی هم برخوردارند . به عبارت دیگر با تاسیس نهاد جدید و نو، با هدف ایجاد اعتماد، باید به نظم اعتمازا، یعنی تاسیس کمیته هایی که اگر نتایج بررسی شان را در اختیار جامعه بگذارند، مردم به آن اعتماد می کنند، متوسل شویم. به عبارت دیگر دولت و مجلس با توسل به چنین سازوکاری است که می توانند شعله های کورسوی نور امید را در مردم زنده کنند. البته بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد؛ اصلی که نشان می‌دهد مجلس نه تنها به عنوان نهادی قانونگذار در بین مردم و دولت عمل می‌کند بلکه امور نظارتی نیز بر عهده نمایندگان مجلس است. بر اساس این اصل، مجلس می تواند کمیسیون حقیقت یاب و یا کمیته حقیقت یاب را با مشارکت نهادهای مدنی و احزاب تشکیل بدهد. شاید یکی از دلایل این موضوع شیوه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند 1398 باشد که رویکرد جناحی در حذف کاندیداها، باعث شود تا افکار عمومی نتیجه تحقیقات کمیسیونی تشکیل شده از سوی مجلس را نپذیرند زیرا همانگو نه که نماینده مجلس آقای کوچی گفت اعتماد عمومی از بین رفته است.

بیشتر بخوانید:

در عین حال باید توجه کرد چه تشکیل کمیته تحقیق و تفحص توسط مجلس و چه تشکیل کمیسیون حقیقت یاب توسط آن، باید دارای کارکرد اساسی حل منازعه و بازگشت اعتماد به جامعه داشته باشد. در این باره ابوالفضل دلاوری استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در مقاله ای پژوهشی تحت عنوان «حقیقت و آشتی: نقش کمیسیون های حقیقت یاب در حل منازعات سیاسی و بین المللی» به سه نوع کمیسیون حقیقت یاب و وظایف آن ها اشاره می کند. توجه به این سه نوع کمیسیون می تواند در تشکیل کمیته حقیقت یاب، نقش بسیار مهم داشته باشد. کمیسیون حقیقت یاب بر اساس وظایفی برایش مقرر شده، نقش بسیار تعیین کننده ای در بررسی و اعلام حقایق مربوط به خشونت ها و جنایت های سیاسی و نظامی، و همچنین در تخفیف آثار نامطلوب این پدیده ها، داشته و در بازسازی اعتماد در جامعه و انسجام و وحدت ملی کارکرد حداکثری دارند.

بر اساس این دیدگاه صاحبنظران به سه نوع نقش این کمیسیون ها توجه نشان داده اند: کمیسیون هایی به عنوان کارگزاران مناسب برای حل منازعات سیاسی که نقش آن ها همچون ضابطان قضایی، صرفاً جمع آوری «حقایق محکمه ای» است که در نهایت می کوشند ، عاملان و مباشران خشونت ها و جنایت های سیاسی و نظامی را شناسایی و به مراجع مربوطه اعلام کنند.

برخی دیگر از کمیسیون های حقیقت یاب، با تمرکز بر «حقایق روایتی»، می کوشند تا طرفین درگیری را در فرایند حقیقت یابی مشارکت دهند و از این طریق به تخفیف و تلطیف آثار و پیامدهای عاطفی و روانی خشونت ها کمک کنند.

برخی دیگر، با تاکید بر «حقایق معطوف به مصالحه» و تلاش در جهت بازسازی مادی و روحی طرفین درگیری، می کوشند زمینه های ارتباط و تفاهم میان آن ها را فراهم سازند. چنین رویکردهایی، دستاوردهای قابل ملاحظه ای در زمینه حل منازعات داشته است.

در هر سه رویکردهای مذکور نهادهای شرکت کننده مستقل از قدرت نقش تعیین کننده در بازگشت اعتماد به جامعه و کاهش تشنجات دارند. بی تردید در صورت شکست تجربه کمیسیون حقیقت یاب در باره مرحومه مهسا امینی، می تواند به بحران های پیچیده دیگری منتهی شود تا جایی که افق های آتی کشور را در سیاهچاله های ناامنی و عدم اعتماد فرو ببرد. اکنون باید دید بعد از بازگشت رئیس جمهور او در باره این پرونده و بازگشت اعتماد به جامعه و ایران ، یعنی دستور رهبری به ایشان چگونه عمل می کند؟

۲۱۶