با این وجود بیان این مطالبه، نتوانسته جایگاه مناسبی در میان موضوعات مورد توجه اقشار و نیروهای اجتماعی پیدا کند. در واقع آنچه که بیشتر نمود یافته این بوده که به صورت جسته و گریخته و آن هم در حاشیه رقابت ها موضع‌گیری‌هایی در این رابطه شده و با پایان رقابت ها ادامه پیدا نکرده است. در واقع کمتر شاهد یک حرکت سازماندهی شده در این رابطه بوده‌ایم؛ چنان‌که جمعیت‌ها و انجمن‌های وابسته به زنان مانند جامعه زینب و یا جمعیت زنان انقلاب اسلامی سکوت را ترجیح داده‌اند.
البته این سکوت و عدم حمایت مانعی بر سر راه فعالیت آن دسته از زنانی نبوده است که باورها و برداشت‌های موجود در رابطه با موضوع مورد بحث را همواره به چالش کشیده‌اند.
در سال های اخیر حضور بیشتر زنان در عرصه‌های سیاسی و اداری کشور و همچنین تجربه حاصل از مدیریت زنان در عالی ترین مناصب اجرایی در کشورهایی نظیر آلمان، دانمارک، نیوزلند و مالزی به تلاش زنان برای دستیابی به حق داوطلبی در انتخابات ریاست‌جمهوری نیروی بیشتری بخشیده است. با وجود این تلاش‌ها قابل انکار نیست که پی‌گیری‌ها در این خصوص منجر به رفع موانع نشده است.
در مواجهه شدن با این واقعیت برخی این تلقی را دارند که این نهاد شورای‌نگهبان است که مانع حضور زنان به عنوان کاندیدا شده و عده‌ای دیگر مانع را نه از نهاد ناظر بلکه متوجه اصل ۱۱۵ قانون‌اساسی می‌دانند. جایی که تصریح دارد که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد.
تامل در شروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی در ارتباط با این اصل هر چند گویای وجود اختلاف نظر در هنگام تصویب این اصل است اما عدم تصویب پیشنهادی مبنی بر تاکید بر مرد بودن به عنوان یکی از صفات رئیس‌جمهور اکنون نه ابهام بلکه ظرفیتی است برای توجه به واقعیات امروزی.
به نظر می‌رسد عدم ورودی جدی زنان واجد شرایط احراز سمت ریاست‌جمهوری خود اولین مانع بر سر راه ورودی عملی زنان به این عرصه بوده است، پس از عبور و پشت سر گذاشتن این مانع است که می‌توان در مورد عملکرد شورای‌نگهبان به داوری نشست. اندک توجهی به موضع اخیر سخنگوی شورای‌نگهبان نشان می‌دهد که اصل ۱۱۵ قانون‌اساسی این ظرفیت را در خود دارد که با تفسیری منطبق با شرایط روز مجال حضور زنان به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری را فراهم سازد.
* نماینده سابق مجلس
۲۷۲۱۵
