نیو صدر: وجود یک «تعارض مطلق» بین درآمد بخش کشاورزی و احیای دریاچه ارومیه یکی از مسائلی است که در چند سال گذشته احیای دریاچه ارومیه را با مانع بزرگی روبرو کرده است.
نماینده‌های مجلس در این سال‌ها بارها برای افزایش دوباره سدسازی‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه برای توسعه کشاورزی فشار آوردند و از سویی وزارت نیرو هم در سال‌های کم بارش، مانند امسال، با عدم پرداخت حق‌آبه دریاچه ارومیه، آب را به سمت زمین‌های کشاورزی سرازیر کرده است.
عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست در این رابطه گفته بود: «از وزارت نیرو این گله را داریم که حق‌آبه‌هایی که با خودشان تفاهم کردیم هم نمی‌رسانند، در حوزه دریاچه ارومیه نسبت به پارسال ۱۲درصد بارش‌ها کمتر بود، اما وزارت نیرو بیش از ۶۰درصد آب ما را تحویل نداده است. قطعا اگر حق‌آبه را ندادند باید به قوه قضاییه مراجعه کنیم.»
اما حالا مطالعه مشترک انجام شده بین یک محقق ایرانی و محققان دانشگاه یوتای آمریکا، نشان می‌دهد که چنین تناقض مطلقی اصلا وجود ندارد و حتی احیای دریاچه با یک شیوه درست می‌تواند منجر به ایجاد درآمدی پایدار برای کشاورزان شود.
سمیه سیما، استاد دانشگاه تربیت مدرس و محقق این مطالعه به خبرآنلاین می‌گوید: «بخش کشاورزی نزدیک به ۹۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر آن منطقه را مصرف می‌کند و خود دریاچه ارومیه، دو کاربر بزرگ آب برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه هستند. عموما سیاست‌مداران باور دارند که تخصیص آب دریاچه ارومیه باعث می‌شود که آب به کشاورزان نرسد و به معیشت آن‌ها آسیب وارد بشود.»
برنامه‌های کشاورزی در مقابل احیا
ایجاد همین دوگانه «کشاورزی» و «دریاچه ارومیه» باعث شده است که در سال‌های گذشته در مسیر پروژه احیای دریاچه ارومیه مشکلات مختلفی به وجود بیاید.
برای مثال به خاطر کاهش بارش‌های باران، وزارت نیرو حق‌آبه مشخص شده دریاچه ارومیه از سدها را نپرداخته است و در نتیجه تراز دریاچه نسبت به سال گذشته در همین زمان حدود ۱۵ سانتی‌متر کاهش پیدا کرده است و به نظر می‌رسد این میزان آب به سمت زمین‌های کشاورزی جریان پیدا کرده است.
این اتفاق هم در حالی رخ داده که تا پایان اردیبهشت ماه کاهش قابل توجهی در ذخیره آب سدهای اصلی این حوضه نسبت به سال قبل دیده نمی‌شود.
مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، در این رابطه به خبرآنلاین گفته بود: «اینجا مشکل قانونی نیست و بحث اجراست، هرجایی که محیط زیست در تضاد با انسان قرار می‌گیرد، انسان حق محیط زیست را نمی‌دهد. قانون خیلی مشخص و توافقمان با وزارت نیرو هم معلوم است، اما متاسفانه آن‌هابه تعهداتش عمل نکرده‌اند و یک باره مسیر آب را به دریاچه بسته و حتما این آب را به بخش کشاورزی داده‌اند.»
حتی در ماه‌های گذشته برخی از مسولان برای سدسازی در اطراف دریاچه ارومیه بیشتر شود، برای مثال در مهر ماه سال ۱۳۹۹ حجت الاسلام سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که با دستور وزیر نیرو “ساخت ۲ سد نیمه کاره نازلو و باراندوز تکمیل می‌شوند” و این کار برای” توسعه کشاورزی منطقه حائز اهمیت است.”
این در حالی است که در سال ۱۳۹۳، چند ماه پس از تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه، مصوبه‌ای به تصویب رسید که بر اساس آن «کلیه طرح‌های سدسازی در دست مطالعه و اجرایی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه» متوقف شدند. این یعنی امکان ساخت چهار سد بزرگ سیمینه‌رود، لیلان، باراندوز و نازلو مجموعاً با ظرفیت تنظیم ۸۱۰ میلیون مترمکعب و ۲۹ سد استانی مجموعاً با ظرفیت تنظیم ۴۶۰ میلیون مترمکعب وجود ندارد.
تراز دریاچه بیشتر و درآمد کشاورزان هر دو زیاد شدند
در واقع گروه زیادی از مسئولان و کارشناسان، احیای دریاچه را مقابل کشاورزی می‌دانند و به همین دلیل هم چندی پیش استاندار آذربایجان غربی اعلام کرده بود که “برخی مصوبات در زمان بحران جدی دریاچه ارومیه اجرایی شده برای توسعه کشاورزی باید در این مصوبات بازنگری شود.”
اما حالا مطالعه مشترک منتشر شده توسط دانشگاه یوتا و تربیت مدرس، عکس این موضوع را به اثبات رسانده است.
سیما در این رابطه می‌گوید: «مطالعات ما نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ میلادی، هم زمان با شروع کار ستاد احیای دریاچه ارومیه، عملکرد محصولات عمده زراعی و درآمد ناخالص کشاورزی در این منطقه افزایش پیدا کرده است و این اتفاق بدون افزایش قابل توجه تخصیص آب از سدها رخ داده است.»
همانطور که از نمودار منتشر شده در این مطالعه مشخص است، از سال ۱۹۹۵ میلادی روند تخصیص آب عمدتا در جهت توسعه کشاورزی و کاهش تراز دریاچه بوده است. اما بعد از سال ۲۰۱۲ به علت افزایش عملکرد محصولات عمده زراعی و تغییرات قیمت محصولات کشاورزی در کنار تثبیت دریاچه درآمد کشاورزی هم افزایش یافته است.
آن طور که مسئولان ستاد احیای دریاچه در سال‌های گذشته اعلام کردند، از زمان شروع پروژه احیا تاکنون مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است، اما در کنار این اتفاق میزان تولیدات در آن منطقه کاهش پیدا نکرده است و همانطور که مطالعه سیما و همکارانش نشان می‌دهد درآمد ناخالص کشاورزان در سال ۲۰۱۵ به بیشترین میزان ۱۹۹۵ میلادی تاکنون رسیده و اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه مانع توسعه کشاورزی نشده است.
سیما می‌گوید: «با همین تخصیص آب به کشاورزی توانستیم تولید محصولات را افزایش بدهیم و در نتیجه درآمد مردم هم افزایش پیدا کند. این یکی از دستآوردهای خوب اقدامات انجام شده است و یعنی می‌توانیم تا جایی هم معیشت مردم را با یک روش‌هایی بهبود بدهیم و هم وضعیت دریاچه بهتر بشود.»
البته که این موضوع به معنای فراموشی بخش کشاورزی به عنوان یک مصرف کننده اصلی آب در ایران نیست.
استاد دانشگاه تربیت مدرس توضیح می‌دهد: «بعد از انجام اقدامات مدیریت کشاورزی، قاعدتا برای افزایش تراز آب دریاچه به ترازهای بالاتر ممکن است نیازمند محدود کردن توسعه کشاورزی باشیم. اما این لزوماً به معنای کاهش درآمد کشاورزان نیست. بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که کمتر از ۵۰ درصد منابع درآمد خانوارهای روستایی در حوضه آبریز ارومیه وابسته به کشاورزی و باغداری است و سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی در منطقه، کمتر از ۲۰ درصد است. پس ظرفیت مناسبی برای توسعه معیشت پایدار جایگزین کشاورزی وجود دارد. ما در پژوهشمان نشان دادیم که خدمات اکوسیستمی متنوع دریاچه ارومیه این ظرفیت را دارد که بخشی از درآمد مردم را به صورت پایدار تأمین کند، همانطور که دریاچه بزرگ نمک یوتا یک و نیم میلیارد دلار در سال برای این ایالت درآمدزایی دارد.»
۴۷۲۳۷
