طبق این گزارش، میشل عون، رئیس جمهوری لبنان پیشنهاد “یوسف الخلیل” برای بر عهده گرفتن وزارت دارایی دولت جدید لبنان را وتو کرده است.

منابع مطلع در این باره گفتند: مخالفت جنبش امل با تعیین جایگزین برای یوسف الخلیل به دلیل پیشنهاد عون برای مبادله وزارت دارایی با وزارت کشور لبنان صورت گرفته است.

طبق گفته این منابع، اصرار بر تعیین الخلیل به عنوان وزیر دارایی به دنبال فشار ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان صورت گرفته است.

در همین حال، منابع آگاه از روند مذاکرات تشکیل دولت لبنان به روزنامه الشرق الاوسط گفتند که همچنان مذاکرات تشکیل دولت به دلیل اختلاف بر سر وزارتخانه های اصلی در بن بست قرار دارد.

این منابع گفتند: مذاکرات تا بدین لحظه به حل و فصل پرونده توزیع وزارتخانه‌ها میان احزاب مختلف منجر نشده است. این موضوع (توزیع وزارتخانه‌ها) در گذشته هرگز مطرح نشده بود و کسانی هستند که با این پیشنهاد سعی می‌کنند بین اهل سنت و شیعیان اختلاف ایجاد کنند و این یک طرح نزاع فرقه‌ای است که محاصره شده است.

منابع مذکور ادامه دادند: علاوه بر وزارتخانه های اصلی همچنان صحبت‌ها درباره وزارتخانه‌های مختلف مانند؛ وزارت دارایی، کار، ارتباطات، انرژی، بهداشت و امور اجتماعی ادامه دارد.

310 310