به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در این برنامه مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیح داد.

اصلی ترین بخش سخنان او عبارت بود از:

-لازم است تعریف ساده از کنوانسیون های مطرح دراین بحث داشته باشیم، چرا که ممکن است بسیاری از بینندگان با کنوانسیون‌ها از نسل FATF و یا CFT آشنایی نداشته باشند.

– FATF یک اقدام مالی بین المللی است که قصد تصویب مقرراتی را برای سیستم‌های پولی و مالی کشورها دارد تا بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؛ بحث مربوط به دولت فعلی نیست و زمان دولت دهم هم مطرح است.

-در سال ۹۵ طیب‌نیا وزیر اقتصاد، الزامات کنوانسیون‌ها را پذیرفت و ۴ مورد از مجموعه این ۴۰ الزامی که توسط آن‌ها ایجاد شده بود، نیاز به مصوبه مجلس داشت.

-هم اکنون دو مورد از این چهار مورد تعیین تکلیف شده اند و مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آنها را تایید کردند. مبارزه با پولشویی هم امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد.

-لایحه پالرمو هم در مجلس تصویب شده و برای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین ترتیب ارسال شده است.

-عمده بحث در مورد سی اف تی است؛ کنوانسیونی که می‌گوید ما باید به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ملحق شویم.

-حداقل فایده پیوستن به CFT برداشتن ضرر قطعی است که اکنون پیش روی ما قراردارد. یکی از این ضررهای این است که هیچ کشوری با ما تبادلات مالی انجام نمی دهد. این قضیه در مورد کشورهای دوست و همسایه ما هم صدق می کند؛ مثلاً در مورد عراق هم صدق کرده و این کشور در رابطه مالی و پولی با ما تحفظ دارد.

-این قضیه در مورد کشورهای چون چین، روسیه، هندوستان و سایر کشور ها صدق کرده و آنها می گویند که شما باید برای برقراری انضباط پولی و مالی با ما به این کنوانسیون ملحق شوید مبادلات مالی انجام شود و لازم است این مرحله هم در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تمام شود.

نظر یک عضو جبهه پایداری

در ادامه این برنامه حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و عضو جبهه پایداری نظر مخالف خود را ابراز کرد.

مهمترین بخش سخنان او عبارتند از:

-دو قانونی که مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است قبلا در سال ٩۵ تصویب شده بود و و اینجا حالت تشدید آن مطرح شده بود؛ همانطور که اشاره کردم مصوب شد و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۴ توسط رئیس جمهور به وزرای دادگستری و اقتصاد ابلاغ شد.

-fatf می گوید ما این را قبول نداریم و ایراد آنها این است که ما هر چقدر کوتاه بیاییم آنها خواسته‌های بیشتری مطرح می کنند.

-پس از انجام تعهداتی توسط آقای طیب نیا که خلاف قانون اساسی بود و ایشان اجازه اعطای این تعهدات را نداشتنند که به طور کلی ۴۱ بند می باشد که هنوز ۳۷ بند از آن به اطلاع مردم و مجلس نرسیده است.