این روزنامه به زمان دقیق برگزاری دادگاه استرداد اشاره ای نکرد.
براساس حکم سابق دادگاه انگلیس، آسانژ باید در ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) از زندان «بلمارش» آزاد شود اما براساس حکم جدید قاضی دادگاه لندن به علت سابقهی متواری شدن، وی همچنان باید در بازداشت بماند.
«ونسا بارایتسر» قاضی دادگاه به آسانژ گفته است که به عنوان فردی که قرار است مسترد شود، باید در زندان بماند زیرا بر اساس شواهد در صورت آزاد شدن بار دیگر متواری خواهی شد.
جولیان آسانژ به حکم دادستان سوئد و به دلیل اتهام تجاوز جنسی در سراسر اروپا تحت پیگرد قانونی قرار داشت، اما در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفت تا از استرداد خود به سوئد جلوگیری کند.
این اما یکی از اتهاماتی است که آسانژ به خاطر آن محاکمه می‌شود. ایالات متحده نیز خواستار استرداد بنیان‌گذار ویکی‌لیکس است.
قضات آمریکایی می‌خواهند او را به اتهام توطئه برای هک کردن کامپیوترهای دولتی و به دست آوردن اسناد سری آمریکا و انتشار آنها در سال ۲۰۱۰ محاکمه کنند.
علاوه بر این آسانژ به انتشار هزاران ایمیل حزب دموکرات در جریان کارزار انتخاباتی ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ متهم است. این اسناد را هکرهای روسی به دست آورده بودند که به عقیده کارآگاهان اقدامی در جهت تخریب کارزار ریاست‌جمهوری هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات رقیب دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری فعلی آمریکا بود.
آسانژ اما دزدیدن این ایمیل‌ها را رد کرده و در رابطه با انتشار آنها فعلاً اتهامی قضائی متوجه او نیست.
بعد از آن که پلیس انگلیس آسانژ را در ماه آوریل (فروردین) دستگیر کرد، ایالات متحده رسماً خواستار استرداد او شد.
64231
