هرچند که حضور گسترده و مشارکت وسیع توده های مردم در انتخابات عامل مهمی در مشروعیت بخشی به نهادهای قانونی است اما در اختیارات قانونگذاری و نظارتی یک مجلس حداقلی با حداکثری تفاوت چندانی در عمل وجود ندارد.
مجلس وظیفه قانونگذاری و نظارت دارد و عدم حضور گسترده مردم در انتخاب نمایندگانش، هم از اقتدار قانونی و مشروعیت در صلاحیت های قانونی آن نکاسته است و اگر مجلس به اولویت ها و ضرورت های عینی جامعه بپردازد و از حاشیه سازی ها برکنار بماند بسرعت در جهت بازسازی اعتماد عمومی و احیا سرمایه اجتماعی توفیق پیداخواهدکرد. حجم قوانین دست و پاگیر و حتی مزاحم در کشور ما بحدی انباشتگی دارد که بواسطه تعدد و عدم شفافیت در آنها حقوق زیادی خواسته و ناخواسته می تواند از ملت پایمال شود. گفته می شود بیش از دوازده هزار قانون در ایران تاکنون به تصویب رسیده است.
انباشتگی این قوانین از آفت های شفاف سازی عملکرد حکومت است و خود می تواند دستاویزی برای فرصت طلبانی که قانون را دور می زنند فراهم می کند. تلاش برای بروز رسانی و کارآمدسازی این قوانین حتی منسوخ نمودن بسیاری از آنها راه را برای توسعه فرهنگی و اقتصادی خواهد گشود.
لذا پیشنهاد می شود مجلس محترم در تصویب قوانین جدید دچار شتابزدگی نشده و بخش اعظم وقت محدود خود را برای تنقیح و روزآمدسازی قوانین حسب مقتضیات زمان و مکان که از مقومات فقهی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامیست اختصاص دهد و بخش مهم دیگری را به اعمال نظارت های قانونی متمرکز نماید.
مشکلات فعلی کشور از خلا قوانین نیست بلکه عدم شفافیت، تعارضات و انباشت بیش از حد آنهاست و چاره جویی برای اینگونه امور در پیام رهبری انقلاب به مجلس جدید نیز مورد توجه قرار گرفته است. مجلس می تواند با بهره گیری از صاحب نظرانی که علاقه ورود به مجلس نداشته یا شانس ورود نیافته اند به بازآفرینی قوانین مورد نیاز، مهندسی مجدد آنها و نه فقط تولید قانون جدید جز در موارد ضرورت مبادرت ورزد و بنیان های قانونی کشور را مستحکم کند و با نظارت اختصاصی خود و همگانی مردم ساختارهای قانونی را شفاف و کارآمد کند و خود با تبعیت محض از قوانین، فرهنگ قانون پذیری را در کشور نهادینه سازد.
* استاندار سابق سمنان
