الهه محمدی: یکی از برنامه‌های قوه قضاییه بعد از اینکه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی به عنوان رییس آن انتخاب شد، ارسال هرچه سریع‌تر لایحه تامین امنیت زنان به دولت بود؛ حالا امروز معاون حقوقی قوه قضاییه خبر داده که این اتفاق افتاده است.
حجت‌الاسلام محمد مصدق ساعتی پیش با بیان اینکه لایحه مذکور، پس از بررسی‌های کارشناسی در معاونت‌های ذیربط، در جمع مسؤولان عالی و با حضور ریاست قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شده است، به خبرآنلاین گفت: «رویکرد اساسی دستگاه قضا در تدوین این لایحه، حفظ کرامت زن و خانواده با لحاظ ادبیات حقوق اسلامی، تأمین امنیت زن و خانواده و صیانت از آن بوده است. با توجه به ماهیت قضایی لایحه، بررسی و تدوین نهایی آن از سوی دولت به قوه قضائیه ارجاع شد و این دستگاه با توجه به اهمیت و حساسیت این لایحه، اهتمامی ویژه در این خصوص مصروف داشته است.»
معاون حقوقی قوه قضاییه در این رابطه افزود: «براساس قانون لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید به کمیسیون لوایح دولت ارسال شود. این لایحه را که سال ۹۶ به دست ما رسیده است، به وزیر دادگستری ارسال کردیم تا این وزارتخانه آن را بررسی کرده و بعد به مجلس ارسال شود.»
این لایحه که ۴۱ ماده آن در ۲ سال گذشته حذف شده است به طور کلی ۷۷ ماده مختلف دارد. حجت الاسلام مصدق در این رابطه توضیح داد: «این لایحه ۷۷ ماده دارد که به بهترین شکل به موضوع صیانت و حفظ کرامت زنان را در نظر گرفته است. آیت الله رییسی تاکید داشتند این لایحه با رویکرد حقوق اسلامی نوشته بشود و این اتفاق هم افتاد.»
از سال ۹۶ تا امروز
ماجرای تصویب این لایحه به دولت یازدهم برمی‌گردد، در آن زمان دولت آن را به به مجلس ارائه داد و بعد راهی قوه قضاییه شد تا تکلیفش معلوم شود، اما با گذشت چند سال هیچ خبری از به نتیجه رسیدن آن به گوش نرسید غیر از حذف ۴۱ ماده از آن. اما در ۶ ماه اخیر با تغییر ریاست قوه قضاییه، این دستگاه اعلام کرد که برنامه ویژه‌ای برای تصویب این لایحه دارد.
در ابتدای تیر ماه، در نشست هم‌اندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان و رییس قوه قضاییه، گروهی از فعالان حقوق زنان از رییس قوه قضاییه درخواست کردند که این لایحه را به دولت ارسال کند. اشرف گرامی‌زادگان، مشاور امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در رابطه با آن جلسه به خبرآنلاین گفته بود: «استنباط من از مباحث درباره این لایحه این بود که بعضی ها در این جلسه فکر می کردند که این لایحه سیاسی است. اما از نظر من این لایحه جوانب سیاسی نداشت و تدوین اولیه آن در دولت دهم صورت گرفته بود. ما در دولت یازدهم و دوازدهم آن روند را ادامه دادیم، دیدیم تدوین اولیه تدوین خوبی است و خوشبختانه با کمک قوه قضاییه و بررسی ها در معاونت زنان ریاست جمهوری این اتفاق افتاد.»
این حرف‌ها باعث شد تا رییس قوه‌قضاییه هم نسبت به این موضوع واکنش نشان بدهد و اعلام کند که بالاخره بعد از چند سال قوه قضاییه در حال بررسی این لایحه است.
رییسی در این رابطه گفت: «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، از ابعاد گوناگون حقوقی، اجتماعی و فرهنگی در دست بررسی است تا ان‌شاء‌الله یک لایحه جامع و واجد همه ابعاد و جهات مورد نیاز، تقدیم دولت و سپس مجلس شود.»
اما بعد از آن برای حدود ۲ ماه خبری از سرنوشت این لایحه نشد تا اینکه معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، از رییس قوه قضاییه درخواست کرد که زودتر این لایحه را به نتیجه برساند چراکه مهلت آن تمام شده و این لایحه باید زودتر ارسال شود.
حالا امروز ۲۵ شهریور قوه قضاییه خبر داد که لایحه امروز به وزارت دادگستری ارسال شده است و بعد از آن قرار است به مجلس ارسال شود. در همین رابطه معصوبه ابتکار در صفحه توییتری خود نوشت:
لایحه تامین امنیت زنان به شکل دوفوریتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد؟
زهرا ساعی،عضو فراکسیون زنان مجلس درباره ارسال این لایحه به مجلس به خبرآنلاین گفت: «من در جلسه کمیسیون اجتماعی با آقای رییسی به عنوان رییس کمیته جوانان، زنان و خانواده از ایشان خواستم که این لایحه را تسریع بدهند، ایشان قول دادند که تا تمام نشدن ماه شهریور این لایحه را به سرانجام می رسانند و به دولت ارسال می کنند که الان این اتفاق افتاده است.»
او ادامه داد: «بعد از کارهای حقوقی لایحه در دولت، لایحه به مجلس می آید و به کمیسیون قضایی و کمیسیون های مربوطه می رود و بعد از گرفتن نظرات، تلاش می کنیم این لایحه را خارج از نوبت و به دلیل ضرورتی که دارد در دستور کار مجلس بگذاریم و به آن دو فوریت بدهیم. سعی می کنیم که بعد از ارجاع این لایحه به مجلس، تا یک ماه دیگر این لایحه را در صحن مجلس به رای بگذاریم.»
ساعی گفت: «ما به دنبال این هستیم که با تبدیل کردن این لایحه به قانون، بحث بازدارندگی، حمایتی و حفاظتی را درباره خشونت علیه زنان مدنظر قرار داده شود. در جلسه ای که با آقای رییسی هم داشتیم مطرح شد که قوانین مربوط به زنان و خانواده و خلاء های قانونی در نظر گرفته شود. ما مجدد لایجه را بررسی می کنیم تا یک قانون جامع را داشته باشیم. ما می توانیم نقطه نظراتی را به این لایحه اضافه کنیم و فعلا منتظر هستیم که این لایحه به مجلس بیاید.»
«لایحه تامین امنیت زنان» چیست؟
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت لایحه‌ای برای درنظر گرفتن همه ابعاد خشونت علیه زنان است. براساس ماده ۱ لایحه تامین امنیت زنان، اهداف این لایحه از این قرار است: «الف: تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان؛ ب- تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن؛ پ- افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزشهای اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون؛ ت- توسعه دانش و فن آوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده؛ ث- ارتقاء شاخصهای دادرسی اسالمی و عادالنه در خصوص بانوان موضوع این قانون؛ ج- پیشگیری از جرایم خشونتآمیز علیه بانوان؛ چ – حمایت از بانوان بزهدیده یا در معرض بزهدیدگی.»
مواد دوم و سوم این لایحه هم از این قرار است: ۲- هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادیهای قانونی زن گردد در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخالق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادیهای مشروع بانوان مطابق مقررات این قانون رسیدگی می شود. ماده ۳- برای جرایم مندرج در این قانون، مطابق مجازاتهای مقرر دراین قانون حکم صادر می شود مگراینکه درقوانین دیگر، مجازات شدیدتری تعیین شده باشد.»
براین اساس در لایحه به شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، سازمان پزشکی و قانونی و … وظایف مختلفی در راستای اجرای شدن اهداف این لایحه دارند.
برای مثال در ماده ۳۲ این لایحه آمده است: «هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید در صورتی که مشیمول تعریف جناییت عمدی گردد به قصاص و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات میشود: الف- چنانچه بیماری ناشی از رابطه جنسی منتهی به فوت زن شود، به حبس درجه پنج؛ ب- چنانچه رابطه جنسی منجر به انتقال بیماری به زن و یا تشدید بیماری او گردد، به یکیی از مجازاتهای درجه شش.»
۲۳۵۲۳۵
