این سیاست‌های ابلاغی باید به عنوان الگو و دستور پیش روی مسئولین باشد نه آنکه تابلویی برای دیوار شود یا خطی بر روی کاغذ باشد. این سیاست ها در راستای بهبود مسیر قانونگذاری در کشور ابلاغ شده است و ضرورت دارد به آن ها عمل شود. هر دستگاهی که مخاطب این سیاست ها است به میدان عمل وارد شود. مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و دیگر نهادها باید این سیاست های ابلاغی را پیش روی خود قرار بدهند و به بندهایی که مرتبط با ان دستگاه است، عمل کنند.
پزشک وظیفه دارد که به بیمار خود نسخه دارو و راه درمان ارائه دهد اما اگر این نسخه را قاب کرده و به دیوار بزنیم، آیا حال بیمار خوب می شود؟ این سیاستها هم چنین حکمی را دارند، قرار است راه و مسیر را هموار کنند نه آنکه قابی بر روی دیوار یا روی میزهای مسئولین شوند.
در بندهایی از سیاست های نظام قانون گذاری به شفافیت و عدالت محور بودن نهادها بسیار تاکید شده است. ما در قانون ضعف ها و چالش هایی داشته ایم. به طور مثال در این یک سال اخیر که با مسائل اقتصادی مثل گرانی دلار و سکه رو به رو بودیم،بخشی از مشکل به ضعف قانون و ضعف عملکردها باز می گشت. در قانون اساسی به عدالت و شفافیت تاکید شده است، اینکه نهادها متعهدانه و بدون رودربایستی به قوانین عمل کرده و به تخلفات رسیدگی کنند خود بخشی از آن شفافیت و عدالت محور بودن را عملیاتی خواهد کرد.
متاسفانه برخی دستگاه‌ها، نهادها و گاها افراد، خود را فراتر از قانون دیده و از آن سرپیچی می کنند، ضرورت دارد نهادهای نظارتی این مسائل را به درستی رصد کنند. مثلا دیوان حسابرسی و قوه قضاییه هم به عنوان دستگاه نظارتی، نظارت خود را بیشتر کند. مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی حق سوال و استیضاح دارد اما بارها در مجلس دیده شده است که از وزیر سوالی می‌پرسند و یا قصد استیضاح آن را دارند که خیلی از این موارد برای فرار از قانون بوده یا نفع شخصی در پس آن نهفته بوده است.
معتقدم باید سیاست های ابلاغ شده از سوی رهبری را جدی گرفته و دستگاه های قانونگذار و نظارت کننده به شکلی دقیق و جدی وارد عمل شوند تا جلوی هرگونه فرار از قانون یا قانون شکنی گرفته شود
* عضو جامعه روحانیت مبارز و نماینده ادوار مجلس
۲۷۲۱۵
