مجلس یازدهم که اکثریت نمایندگان آن را اصولگرایان _البته با سلایق متفاوت _تشکیل می‌دهند، مجلسی تازه نفس است که حدود ۱۷۵نماینده آن برای نخستین بار کسوت نمایندگی مردم را تجربه می کنند .
انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس نشان داد که علیرغم مباحثی که پیش از آغاز به کار مجلس در محافل سیاسی مطرح بود ،مجلس یازدهم می‌تواند بدون تنش و حاشیه سیاسی امور را به پیش ببرد و انتخاب محمدباقر قالیباف منتخب اول مردم تهران به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی بارای قاطع نمایندگان، انسجام درونی مجلس یازدهم را در گام نخست به رخ کشید.
پیام رهبر فرزانه انقلاب به مجلس نقشه راه روشن قوه مقننه در چهار سال پیش روست که حرکت در این مسیر و اقدامات عملی و موثر برای تحقق مطالبات رهبری می‌تواند چشم‌انداز روشنی را برای موفقیت مجلس آینده ترسیم کند.
شاید یکی از مهمترین مباحثی که در ماه های اخیر در محافل سیاسی مطرح شد جایگاه مجلس شورای اسلامی و تثبیت موقعیت «راس امور» برای نهاد قانونگذاری کشوربود.البته مجلس که برخاسته از رای مردم ونماد مردم سالاری اسلامی است وبا تصویب قوانین مورد نیازجامعه و نیز برنامه‌های پنج ساله و سالانه در واقع حرکت قطار اجرایی کشور را به سوی اهداف بزرگ انقلاب ریل گذاری می کند ووظیفه نظارت بر اجرای قوانین با استفاده از ابزارهای قانونی را برعهده دارد، قطعاً باید در «راس امور» باشد. اما آنچه از منظر رهبر انقلاب می تواند مجلس را در این جایگاه بنشاند عملکرد نمایندگان است .ایشان شناخت درست از شرایط و اولویتهای کشور و انجام وظیفه قانونگذاری با کارشناسی ،حضور فعال و منظم ،پاکدستی و امانت داری راشروط لازم برای موفقیت مجلس و البته آفات آن را سرگرم شدن به حواشی زیانبار، وارد کردن انگیزه های ناسالم شخصی و جناحی ،سهل انگاری در کار و دسته‌بندی‌های ناسالم قومی و منطقه‌ای و قبیله ای برشمردند. بایدها و نبایدهایی که متاسفانه بی توجهی به آنها مصادیق زیادی در بین نمایندگان ادوارگذشته مجلس دارد. اظهار نظرها و آرای غیرکارشناسی و «خود عالم پنداری» برخی ازنمایندگان وبی نیاز دانستن خود از مشاوره متخصصان و کارشناسان از آفت‌های رایج نمایندگی است.
در این میان آنچه بیش از هر چیز به جایگاه مجلس لطمه وارد می‌کند و آن را از «راس امور بودن» فرود می‌آورد ورود نمایندگان به ثروت اندوزی و بده بستانهای سیاسی و اقتصادی است. اختیارات نظارتی نمایندگان ،ابزارآنان برای حل مشکلات جامعه واصلاح امور کشور است نه اهرم فشار برای پر کردن جیب خود و وابستگان خویش!
وقتی دو نماینده مجلس در آخرین روز نمایندگی خودبه عنوان محکومان پرونده مافیای خودرو روانه زندان می‌شونددرواقع حیثیت نهادقانونگذاری کشور را خدشه دار می کنند .بنابراین پاکدستی و پرهیز نمایندگان از ثروت اندوزی شرط حفظ کیان پارلمان است.
شایدبتوان مهمترین فراز از پیام رهبری که مسئولیت مجلس یازدهم و البته دیگر قوای کشور را مضاعف و سنگین می‌کند اولویت «فرهنگ واقتصاد»ونامطلوب بودن نمره عدالت درکشوردانست .فرمودند:« در باب اقتصاد علاوه بر مشکلات عمده مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه پیشرفت و عدالت نمره مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده ایم.»شکاف طبقاتی وسربراوردن کاخ های برآمده از ثروت‌های بادآورده در برابر کوخ های محرومان ومستمندان جامعه و ریزش اقشار متوسط جامعه به دهک های پایین هرم اجتماعی وحفره های فساد در ارکان کشور واقعیتی غیر قابل انکاراست که با جمهوری اسلامی_ که پرچمدارعدالت خواهی است_ سنخیتی ندارد.
اگرچه مجلس یازدهم اولویتهای مهمی پیش رو داردولی اگر همه توان خود را برای جبران همین نقیصه بکار گیرد شاید دیگر اولویت ها نیزبا گسترش عدالت در جامعه پوشش داده شود.
آیا مجلس یازدهم پاسخگوی مطالبه رهبری ومردم در تحق عدالت طراز جمهوری اسلامی خواهدبود؟
* منتشر شده در روزنامه قدس۱۳۹۹/۳/۱۱
