شاید اولین باری که صبحت از مجازات‌های جایگزین حبس به میان آمده بود، برای قضات بیشتر شبیه به یک شوخی بود. اما طولی نکشید که این مهم به یک دستور لازم الاجرا تبدیل شد و با تصویب آئین‌نامه اجرایی آن در شهریورماه ۱۳۹۳ روند جدی‌تری به خود گرفت. بدیهی است که این قبیل مجازات‌ها موجب بهبود وضعیت محکومان و خانواده آنان و نهایتاً بهبود وضعیت جامعه خواهد شد. به طوری که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدارهای مختلف خود با مسؤولان قضائی کشور طی سال‌های گذشته تاکید ویژه روی برنامه‌ریزی برای مجازات‌های جایگزین حبس داشته‌اند.
حالا هر از گاهی خبرهایی از انواع حکم‌های صادر شده توسط قضات به گوش می‌رسد که در نوع خودش جالب است. قضاتی که مجرمین را به مجازات‌های جایگزین حبس، محکوم می‌کنند و حبس را تنها راه برقراری عدالت نمی‌دانند. به طور مثال مدتی پیش خبر از صدور حکم برای یک پزشک منتشر شده بود که طبق آن، پزشک مجرم مکلف بود ۱۰۰ بیمار بی سرپرست و کم بضاعت را به طور رایگان ویزیت کند.
یا معلمی که ملزم به آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به همیاران پلیس در مدارس شد و یا یک مأمور نیروی انتظامی که به حفاظت از جنگل‌ها و مراتع مکلف شد. از این دست مجازات‌ها زیادند و هر کدام با توجه به جرمی که متهم شده‌اند، کار و حرفه‌ای که در آن تخصص دارند، محکوم به اجرای یک فعالیت اجتماعی می‌شوند. مانند پرستاری که به پرستاری از سالمندانی که تحت پوشش بهزیستی هستند مکلف شده بود و یا افراد زیادی که که سواد یا مهارت خاصی ندارند در اقدامی جالب از سوی قضات به کاشت نهال در اراضی جنگلی یا اطفا حریق و یا خدمت به عزاداران امام حسین (علیه‌السلام) در ایام محرم و صفر ملزم شده بودند.
حالا خبری در رسانه‌ها منتشر شده که بنابر آن اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان اشکذر در استان یزد از دادگستری این شهر خواسته است که با خرید کتاب برای کتابخانه‌های عمومی شهر به مجرمین تخفیف دهد. اکنون با توافق دادگستری و اداره کتابخانه‌های عمومی این شهرستان زین پس اغلب مجرمین می‌توانند با خرید کتاب برای کتابخانه‌های عمومی شهر در مجازات خود تخفیف بگیرند.
به نظر می‌رسد بند دوازدهم سیاستهای کلی قضائی (مصوب مقام معظم رهبری) در راستای اعمال سیاستهای کلان دستگاه قضائی در زمینه حبس زدایی به خوبی در حال اجرا است. بدیهی است که به کارگیری چنین روش‌هایی علاوه بر این که فرصت دوباره‌ای به مجرمان برای بازگشت به زندگی و تصحیح رفتارشان می‌دهد، الگو و روش صحیح برخورد با مجرمانی که قابلیت بازگشت سریع به جامعه دارند را نیز فراهم می‌کند. به ویژه مجرمین نوجوان و جوانی که در سنین حساس قرار دارند.
