کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.
تعهداتی که عضویت در کنوانسیون پالرمو ایجاد می‌کند
کشورهایی که کنوانسیون پالرمو را پذیرفته و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است:
۱- جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان
۲- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران
۳- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن
گفتنی است در مقدمه متن اصلی کنوانسیون پالرمو آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند. در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تاکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است.
کشورهایی که عضو کنوانسیون پالرمو نشده‌اند
در کنار ۱۸۰ کشوری که تاکنون عضویت در کنوانسیون پالرمو را پذیرفته‌اند، کشورهای بوتان، کنگو، پالائو، گینه‌نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون نپیوسته‌اند.
روند پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال ۱۳۹۲ از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد؛ البته این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال ۱۳۹۵ و در دوره مجلس دهم از سوی دولت تقدیم مجلس شد.
سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۴ بهمن ۹۶ پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جنجالی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند.
ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» به همین جا ختم نشد، زیرا بعد از تصویب و با وجود درنظر گرفتن حق تحفظ هایی مطابق با رویکردهای منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی، لایحه با ایراداتی مواجه و به مجلس بازگردانده شد.
به عبارتی این لایحه بعد از تصویب با ایرادت مجمع تشخیص مصلحت در زمینه مطابقت با سیاست‌های کلی نظام روبرو شد بنابراین به مجلس ارجاع و در نهایت به دلیل اصرار نمایندگان بر رای خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
آخرین وضعیت لایحه پالرمو
کش وقوس‌ها درباره بررسی و تصویب لایجه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در شرایطی همچنان ادامه دارد که طبق اعلام مسئولان ۲۰ بهمن سال جاری پایان مهلت تعیین شده از سوی FATF برای ایران در زمینه تعیین تکلیف لوایح چهارقلو است.
طبق زمان مشخص شده ایران تا نیمه دوم بهمن فرصت دارد که نه تنها مراحل قانونگذاری لوایح چهارگانه را تکمیل بلکه آیین نامه اجرایی آن را نیز تدوین و برای اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ کند، موضوعی که به دلیل کوتاهی فرصت، نگرانی هایی درباره تحقق آن وجود دارد.
کوتاهی زمان برای تعیین تکلیف لوایح چهارقلو موضوعی است که درباره آن هشدارهای جدی داده می شود به این معنی که گفته می شود چنانچه به تصویب نرسد ایران از گروه “تعامل با ریسک بالا” به گروه “مستحق عمل متقابل” سقوط می کند.
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص گفت: هم اکنون این لایحه در دستور کار مجمع قرار دارد اما درباره اینکه چه زمانی به نتیجه برسد نمی شود پیش بینی کرد.
وی درباره اینکه به دلیل محدود بودن زمان تعیین شده از سوی FATF تا ۲۰ بهمن آیا مجمع جلسه ویژه ای برای تعیین تکلیف پالرمو برگزار خواهد کرد؟ ادامه داد: در صورت لزوم مجمع جلسه اضطراری برگزار می کند. /خبرآنلاین
