واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و در حال حاضر عمده کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتی‌های تقلبی فروخته می‌شوند. طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشت و قرار بود بعد از آن مجددا درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود. از اواخر سال ۱۴۰۰ اظهارات ضد و نقیضی درباره احتمال آزاد شدن واردات لوازم خانگی مطرح شد، اما در نهایت وزارت صمت اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی ندارد و در مقابل به دنبال صادرات است؛ بنابراین به نظر می‌رسد هیاهویی که بر سر واردات لوازم خانگی رخ داد، مانند گذشته هیاهو بر سر هیچ بوده است.
وزرات صمت می‌گوید تولید داخل می‌تواند بازار را تامین کند، اما این را هم پذیرفته که در حوزه برخی محصولات لوازم خانگی کوچک از جمله اسپرسوساز، تصفیه هوا، ریش تراش، سشوار و غیره به واردات نیاز داریم. اما هنوز برنامه مشخصی برای واردات این کالاها وجود ندارد.
البته تولیدکنندگان و برخی از مسئولان متفق‌القول هستند که این ممنوعیت نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد، تولیدکنندگان می‌گویند که تا زمانی که شرایط تولید به گونه‌ای فراهم شود که تولیدکنندگان داخلی بتوانند با تولیدکنندگان خارجی رقابت کنند، ممنوعیت واردات باید تداوم داشته باشد.
این وضعیت موافقان و مخالفانی هم دارد. موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند این ممنوعیت‌ها باعث محدود شدن انتخاب مصرف کننده شده و به عبارت دقیق‌تر حق مصرف‌کنندگان در این‌گونه تصمیمات نادیده گرفته شده است. همچنین نبود رقابت بین تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌ها در آینده منجر به انحصار در صنعت لوازم خانگی و شبیه شدن این صنعت به وضعیت صنعت خودرو می شود و کالاهای ایرانی رشد و بهبود کیفیت لازم را نخواهند داشت. در مقابل، مخالفان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که برای به بلوغ رسیدن یک صنعت باید حداقل چند سال و تا زمانی که تولید داخل به نقطه رقابت برسد، از صنایع حمایت کرد. آن‌ها همچنین می‌گویند برای رقابت تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌ها، باید شرایط برابر در زمینه تامین مالی ارزان، تامین مناسب مواد اولیه و غیره فراهم شود. اما الان این شرایط برای داخلی‌ها وجود ندارد.
بنابراین واردات لوازم خانگی به یک موضوع همواره باز و چالش برانگیز در این صنعت تبدیل شده است.
موضوع مهم دیگر در این صنعت وضعیت قیمت‌گذاری است. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیر سال قبل، از صدور مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت برای تلویزیون و ۱۰ درصدی برای یخچال، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی خبر داد.
اما تولیدکنندگان در طی سال چند بار دیگر درخواست افزایش قیمت دادند که با آن موافقت نشد. بنابراین برخی شرکت‌ها که می‌گفتند توان ادامه فعالیت با قیمت‌های قبلی را ندارند، بدون مجوز افزایش قیمت دادند و در نهایت باز هم مجوز صادر نشد. به طور کلی در سال‌های اخیر چندین بار شاهد بودیم که تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت محصولات خود شده‌اند، اما نهادهای نظارتی در وزارت صمت در وهله اول با آن موافقت نکرده‌اند، اما بعد از مدتی با مجوز یا بدون مجوز قیمت‌ها بالا رفته است. البته تولیدکنندگان بعدا باید بابت این عمل جریمه پرداخت کنند.
بنابراین می‌توان گفت روند یاد شده درباره افزایش قیمت تبدیل به یک نزاع همیشگی شده و هنوز چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است.
در ماه‌های پایانی سال قبل و بعد از تغییر ارز مواد اولیه از نیما به مرکز مبادله ارز و طلا، تامین ارز نیز با چالش هایی مواجش شد. حال باید دید سال جاری این چالش‌ها چگونه مدیریت خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
۳۵۲۱۷
