از خبرهای حقوقی این روزها، خبر نوشته دادستان محترمی است که در اینستاگرام هشدار داده می خواسته در شورای یک شهر ۲۰۰ هزار نفری را جوش بدهد.
درباره این نوشته جالب، چند نکته حقوقی قابل توجه است:
-دادستان محترم فردیس دلیل جوش ندادن درب شورای شهر فردیس و دست نگهداشتن را، «احترام به رای مردم و جوسازی رسانه های معاند» عنوان کرده است. ولی واقعیت آن است که مانع اصلی در جوش دادن درب (بستن) شورا، «قانون» است. البته همین که ایده جوش دادن در شورا، تنها در سطح شبکه اجتماعی مانده نشان‌دهنده توجه مقام محترم دادستانی به قانون است.
-انحلال شورای شهر یا بستن دائمی آن در قانون توسط هیات حل اختلاف مرکزی و مرجع رسیدگی قانونی به این موضوع تنها در صلاحیت دادگاه های عمومی است، نه دادستانی.
– صدور دستور یا قرار پلمب یا به تعبیر قانونی «مهر و موم» کردن موقتی اماکنی که در آن، جرم اتفاق افتاده یا صحنه جرم بوده یا مجوزات لازم را نداشته اند یا اموالی در آن باید نگهداری شود، در قوانین مختلف از جمله قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه ای، قانون مدنی، قانون امور حسبی، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، قانون نظام صنفی و بسیاری از قوانین دیگر پیش‌بینی است ولی در هیچ یک از این قوانین، (به جز نیاز موقت به حفظ آثار جرم و جنایت توسط بازپرس) عنوان نشده مقام قضایی اختیار و صلاحیت مهر و موم و پلمب یک مرکز عمومی مانند ادارات را داشته باشد.
-اگر استدلال دادستان محترم فردیس در پلمب درب شورای شهر، به دلیل جلوگیری از وقوع جرایمی مانند اعمال نفوذ به غیر حق، ارتشا و تخلفاتی مانند آن توسط اعضای شورا است، پس با این حساب می توان درب هر اداره، سازمان و نهاد دولتی که در آن جرم و تخلفات مالی و اداری اتفاق می افتد را بست یا به تعبیر دادستان «جوش داد». در این صورت تکلیف اصل «تداوم خدمات عمومی» چه می شود؟ خدمات عمومی باید تداوم داشته باشد تا مردم از آن بهره مند شوند. به همین دلیل قانون، کارمندان، مسئولان و حتی قضات متخلف و متهم و مجرم را به مجازات می رساند ولی مجوز پلمب و مهر و موم اداره، سازمان و دادگاه را به کسی نمی دهد.
– دیده شده است در اقداماتی سیاسی و نمادین، برخی گروه ها از مردم یک شهر، در شورای شهر خود را گِل گرفته یا جوش داده اند یا از پاشنه کنده اند، ولی این اقدامات در سطح اعمال سیاسی باقی مانده و هرگز شکل اقدام قانونی (عمل یا واقعه حقوقی) به خود نگرفته است. قاعده مندی دنیای حقوق و انسانهای حقوقی مانند دادستانها، اجازه نمی دهد اقدامات و اعمال حقوقی با احساسات هیجانی و عواطف سیاسی همراه شود.
– اصل هفتم قانون اساسی می گوید: «…شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند…» اقتضای احترام به یک نهاد قانونی که در قانون اساسی، بخشی از «قوه مقننه و رکن تصمیم گیری کشور» عنوان شده، اقتضای برخورد حقوقی با تخلفات و جرایم احتمالی اعضای آن و مودبانه سخن گفتن درباره این رکن را دارد.
– یکی از خصوصیات نظام قضایی ما، انتصابی بودن مقامات دادسرا از سوی مقامات مافوق است، اگر چنانچه مانند برخی کشورها، مقامات دادسرا با رای مردم در یک روند انتخابی، برگزیده می شدند، معلوم نبود مقاماتی از جمله دادستان محترم فردیس، برای به دست آوردن دل رای‌دهندگان محترم، هر چه سریعتر دستور جوش دادن درب شورای شهر را می داد یا با ملاحظه آرایی که کسب کرده است، برای نهادهای انتخابی مانند شورای شهر هم احترامی را قائل بود که هم اکنون برای ادارات و سازمانهای غیرانتخابی مانند دادگاه قائل است.
17۲۳۱
