امید کرمانی‌ها: سرنوشت مصوبه CFT در هاله ای از ابهام قرار دارد. بسیاری معتقدند فرصتی دیگر باقی نمانده و راهی جز این وجود ندارد که دیپلمات های کشور بروند و مهلتی دیگر از FATF بگیرند تا با استناد به تصویب و اجرای دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم و در آستانه قانون شدن لایحه پالرمو، برای چهارمین مرتبه حضور ایران در لیست خاکستری تمدید شود و بازگشت به عقب پیدا نکند تا CFT نیز در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی تعیین تکلیف شود.

البته بسیاری حقوقدان ها و کارشناسان حوزه سیاست خارجی احتمال این اتفاق را که FATF مهلت دیگری به ایران بدهد، خیلی ضعیف می دانند. حالا باید منتظر ماند و دید FATF چه تصمیمی می گیرد اما بر کسی پوشیده نیست که دولت در یکسال و نیم گذشته هرآنچه در توان داشت، در داخل و خارج صرف کرد تا کشور در حوزه نقل و انتقال مالی با مشکل مواجه نشود. در این مدت بارها اهمیت، ضرورت و همه ابعاد مسئله رعایت مقررات FATF را اعلام کرد.

تأکید و تلاش یکطرفه دولت برای توجه دادن همه ارکان حاکمیتی و گروه های سیاسی به این موضوع مهم، شائبه ای را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده که چرا فقط دولت برای عادی شدن وضعیت ایران در FATF دارد از خود هزینه می کند و سایر نهادهای دیگر رویه سکوت در پیش گرفتند.

محمدباقر نوبخت در پاسخ به این سئوال که «آیا عادی شدن وضعیت ایران در FATF با قانون شدن لوایح چهارگانه فقط دغدغه دولت است یا سایر نهادهای حاکمیتی نیز چنین نظری دارند؟» به خبرآنلاین گفت: این موضوع مربوط به نظام است و انشاء الله آرزو می کنیم همانند دو لایحه {اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم}، دو لایحه دیگر {یعنی پالرمو و CFT} نیز قانون شوند.

وی با بیان اینکه انشاءالله با قانون شدن این چهار لایحه مشکل ایران در FATF رفع شود، در پاسخ به این سئوال که «چرا فقط دولت هزینه پیگیری تصویب لوایح چهارگانه را می پردازد و از طرف منتقدانش متهم به خیانت می شود؟» یادآور شد: دولت مجری و طرف مذاکره با مجامع جهانی است بنابراین طبعا باید دولت موضوع را پیگیری کند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سئوال که «کدام ارکان حاکمیتی با دولت در موضوع قانون شدن لوایح چهارگانه موافق هستند؟» اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی که لوایح را تصویب کرد. رئیس قوه قضائیه نیز همکاری لازم را دارند و شورای عالی امنیت ملی نیز موافق این مسئله است.

۲۱۴۲۱۴