از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین قدرتی، رییس کل دادگستری استان قزوین در بازدید از واحدهای صنعتی شهرستان آبیک که به مناسبت هفته قوه قضاییه انجام شد؛ گفت: با توجه به تاکیدات رییس قوه قضاییه در حمایت مضاعف از صنعتگران و تولیدکنندگان، از این پس ارگان و نهادی حق تعطیلی کارخانه و خط تولیدی را به بهانه طلب ندارد و باید از واحد هایی که در دوره تحریم ها دچار مشکل شده اند، حمایت کرد تا دوباره به چرخه تولید بازگردند.
رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید بیان کرد: صنعت و تولید ارکان اصلی محقق اقتصاد مقاومتی است و برای رسیدن به خودباوری باید ده برابر سال های گذشته تلاش کرد و تمامی سخنان و رهنمودهای رهبر انقلاب به عنوان چراغ هدایتی در جهت برون رفت از فشار های ظالمانه دشمنان نظام و همچنین ترسیم افقی روشن برای آینده ایران اسلامی است که مسئولان باید با رعایت تمامی نکات در رفع موانع موجود بر سر راه صنعت و اقتصاد گام جدی بردارند.
این مقام مسئول گفت: صنعتگران و سرمایه گذاران مانند سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند که با تولید محصول نه تنها کشور را از واردات بی نیاز می کنند، بلکه با ایجاد اشتغال برای جوانان نقش مهمی در استحکام بنیان خانواده ها و ارتقا فرهنگ جامعه ایفا می کنند.
او تاکید کرد: در کنار برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی و رسیدگی به پرونده های مالی، تلاش می شود تا در چارچوب اختیارات قانونی نسبت به حل و فصل هرچه زودتر مسایل حقوقی و قضایی واحدها اقدام شود تا صنایع با قوت بیشتر به تولید و اشتغالزایی بپردازند.
مقام ارشد قضایی استان با بیان این که بانک ها حامی اصلی مدیران بخش خصوصی باشند، گفت: کاهش نرخ سود بانکی و استمهال بازپرداخت و همچنین عدم فشار ارگان هایی همچون سازمان بیمه تامین اجتماعی و امور مالیاتی از جمله راهکارهای حمایت و توسعه تولید و صنعت می باشد.
قدرتی اظهار کرد: همه تلاش های ما در جهت ایجاد امنیت در بخش های مختلف کشور است و ایجاد امنیت اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد و یکی از عوامل مهم ایجاد امنیت اعم از اقتصادی، اجتماعی، روانی و شغلی گردش چرخ اقتصاد و صنعت در کشور است و اگر ما بخواهیم جرائم و آسیب های اجتماعی کاهش پیدا کند باید به دنبال رونق بخش صنعت و اقتصاد باشیم.
رییس کل دادگستری استان قزوین خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی حامی تولید و اشتغال است و در راه حل مسایل و مشکلات این بخش از همه ابزارها و اختیارات قانونی پیش بینی شده استفاده می کند و اقدامات موثری را در جهت حل موانع و مشکلات تولید نیز برداشته است اما بخش عمده ای از مشکلات باید در میان دستگاه های متولی این امر حل و فصل شود و نباید نیازمند ورود دستگاه قضایی باشد.

48