حسب ماده ۲ این قانون در صورت احراز عمده یا کلان و یا فراوان بودن اخلال، متهم حسب مورد به اعدام یا حبس از ۵ الی ۲۰ سال و در هر دو صورت به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموال به دست آمده از طریق خلاف قانون محکوم می شود؛ در حالی که در صورت عدم احراز عمده یا کلان و یا فراوان بودن اخلال، مجازات متهم علاوه بر رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آمده، به حبس از شش ماه تا سه سال تقلیل می یابد.

در حال حاضر مرجع تعیین عمده یا کلان بودن اخلال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به این تکلیف به موجب دستورالعمل شماره ۱۳۱۲۱۰/۰۰ مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۰ اقدام نموده است. به موجب این دستورالعمل تصریح شده است “میزان حد سپرده گیری وجوه وصولی کلان موضوع بند ه ماده ۱ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بر اساس بند ۶ از صورتجلسه کمیسیون مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری (مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۳) معادل پنج هزارم درصد مجموع سپرده های تودیعی اشخاص حقیقی و حقوقی نزد کلیه بانک ها و موسسات اعتباری در پایان سال تعیین شده است. لذا در صورتی که مبلغ ریالی بیش از مبالغ مندرج در جدول ذیل باشد، مصداق عمده و کلان محسوب می گردد و عملیات مجرمانه متهمان قطعا بروز اخلال در سیستم بانکی کشور را در پی خواهد داشت. “

نگاهی گذرا به مبالغ مذکور در این دستورالعمل، مبین رشد مدام و سالانه این ارقام به عنوان ملاک تعیین مجازات جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور می باشد. این رشد چشمگیر که در کمترین حالت  ۲۰ درصد و در بیشترین حالت ۳۰ درصد در طول هر سال می باشد، ذهن هر خواننده حقوقی را با چند سوال مهم مواجه می سازد:

سوال اول اینکه آیا افزایش ریالی ملاک عمده یا کلان بودن اخلال، در نهایت به نفع جامعه است یا اخلاگران نظام اقتصادی کشور؟

سوال دوم این که بر فرض ارجاع پرونده ای با موضوع بند ه ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با این شرح که متهمین طی سال های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ مبادرت به اخذ وجوه در قالب سپرده نموده اند و شکایت یا گزارش در سال ۱۳۹۹ در دادگستری مطرح و صدور کیفرخواست در سال ۱۴۰۰ به وقوع پیوسته است، این ابهام را در ذهن می آورد که آیا ملاک ریالی اعلامی از سوی بانک مرکزی متوجه سال های اقدام متهمین به اخذ وجوه سپرده است و یا معطوف به سال های رسیدگی در دستگاه قضائی می باشد؟ مجدد مبتنی بر فرض اول سوال مجدد این که از بین سه ملاک ریالی سال های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ کدامیک ملاک عمل است؟ آیا می بایست به نفع متهم، بیشتری ملاک یعنی رقم ریالی سال ۱۳۹۸ را ملاک عمل قرار داد یا در جهت تادیب بیشتر جامعه کمترین ملاک یعنی رقم ریالی سال ۱۳۹۶ و یا به حکم انصاف از میانگین هر سه سال بهره برد؟ همچنین بر فرض دوم این سوال مطرح است که ملاک عمل آیا سال طرح شکایت است و یا سال صدور کیفرخواست؟

پاسخ به سوالات فوق، خود روشنگر تالی فاسد ارائه چنین ملاک هایی در تعیین مجازات می باشد. در تشریح مفسده این نحو واگذاری تفسیر قوانین به غیر از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان پرچم دار تقنین در کشور، فرض بفرمایید که پاسخ سوال دوم، ملاک ریالی در سال صدور کیفرخواست باشد. مبتنی بر این پاسخ دو مفسده بروز و ظهور می کند.

مفسده اول: متهم با علم به رشد بین ۲۰ الی ۳۰ درصدی مبالغ ریالی در هر سال، با ایجاد اطاله در روند تحقیقات از جمله تقاضای ارجاع امر به کارشناس و یا اعتراض به نظریات کارشناسان، صدور کیفرخواست را به سال آتی موکول می کند. در این فرض متهم به اخلال به مبلغ ۱۶۰۰ میلیارد ریال در صورت صدور کیفرخواست در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۹ اخلالگر کلان محسوب و با حلول سال ۱۴۰۰ و تغییر شاخص، اخلالگر جزئی با نهایت سه سال حبس محسوب و محکوم می گردد.

مفسده دوم: بحث از ایجاد اخلال عمده یا کلان در نظام اقتصادی، ریشه در ثروتمندان و متوملین کشور دارد. تعیین ملاک عمده و کلان بر اساس درصدی از سپرده های تودیعی اشخاص حقیقی و حقوقی نزد کلیه بانک ها و موسسات اعتباری در پایان هر سال، به متهمین اخلال عمده یا کلان در نظام اقتصادی کشور این امکان را می دهد تا از زمان بازداشت و در طی مراحل تحقیقات، دارایی های شخصی و یا گروهی را در بانک ها و موسسات تودیع نموده و با این اقدام، ملاک ریالی عمده یا کلان بودن را برای سال آتی افزایش داده و با مدیریت صدور کیفرخواست در سال بعد از بازداشت، خود را موضوعا از اخلال عمده یا کلان خارج و مجازات خود را به نحو چشمگیری تقلیل دهند.

پرونده های کثیرالشاکی از جمله پرونده آمیتیس نمونه ای بارز از این ابهامات می باشد که تمامی همکاران محترم قضائی از جمله نگارنده را با چالش های جدی مواجه می سازد.

4747