قاضی محمد شهریاری معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی در حاشیه جشنواره‌ فیلم فجر از فیلم‌هایی گفته که مسائل قضایی و جنایی را مطرح کرده‌اند. او در مصاحبه‌ای به اشکال‌های حقوقی که در برخی فیلم‌های جشنواره وجود دارد، اشاره کرده و توضیح داده است.

بخش‌هایی از گفت‌وگوی شهریاری با ایسنا را  که مربوط به نقاط قوت و ضعف مسائل حقوقی و قضایی فیلم‌هاست، در ادامه بخوانید:

متری شیش و نیم
– این فیلم در صحنه پایانی به مخاطب این پیام را می‌رساند که خوردن مال حرام و مالی که از طریق نامشروع بدست آمده، عاقبت خوبی ندارد و این فیلم تلاش پلیس را نشان می‌دهد با توجه به چالش‌های که با قاچاقچیان مواد مخدر دارند و به تصویر کشیدن سختی‌های کار آنان قابل تقدیر است و به مردم نشان می‌دهد که پلیس فقط کلانتری سر خیابان نیست و این گروه از جامعه با چالش‌های بزرگتری مواجه هستند.
– در برخی سکانس‌های فیلم، مشکلات حقوقی و قضایی وجود دارد؛ از جمله پسر بچه‌ای که در فیلم حضور دارد و متهم است با سن ۱۲ سال، نباید در کنار متهمین بزرگسال در یک بند یا بازداشتگاه باشد، ضمن اینکه پرونده اتهامی اطفال زیر ۱۵ سال پسر مستقیم به دادگاه ارجاع داده می‌شود و موضوع بازپرسی از آنان فاقد جایگاه قانونی است بنابراین با توجه به اینکه بازپرس یکی از مقامات دادسرا می‌باشد، بازجویی از پسر ۱۲ ساله در دادسرا توسط بازپرس خلاف مقررات است.
-با در نظر گرفتن این اشتباه حتی در جایی بازپرس از متهم ۱۲ ساله و پدرش تحقیق می‌کند، بدون اینکه بررسی لازم را انجام بدهد و به آنان می‌گوید، هرکس بپذیرد که مواد مال اوست، متهم است و پسر می‌پذیرد و او را به زندان معرفی می‌کند. در حالی که قانون به مقام قضایی در امور کیفری تکلیف می‌کند که هر گونه تحقیقی را که در جهت کشف حقیقت باشد بعمل آورد و در جای دیگر فیلم، تصویر غیر واقعی را شاهد هستیم که متهم در حضور بازپرس به پلیس اتهام برداشتن مواد مخدر و اخذ رشوه را می‌زند که دستور بازداشت پلیس توسط بازپرس جلوی متهم خلاف مقررات قانونی است چرا که نه در رویه قضایی و نه در مقررات قانون اجازه بازداشت در همان لحظه بدون بررسی هیچ مدرک و دلیلی و آن هم در جایی که پلیس به همراه مامور بدرقه به نزد بازپرس آمده است، جایگاهی ندارد.
– سکانسی که خالق اثر نشان می دهد، متهم را پلیس فراری می‌دهد و بعد برمی‌گردد بر چه اساسی ساخته شده است؟! در حالی‌که فراری دادن متهم خودش یک جرم است، هدف این سکانس از لحاظ فیلم‌نامه هم مشخص نیست.

جان‌دار
بر حسب تبصره ۲ ماد ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی قتل شبه عمدی است و یک فقره دیه کامل مرد دارد و سه تا ده سال حبس بنابراین برخلاف آنچه در فیلم مطرح می شود، قصاص در کار نیست و اگر مبنا را بر قتل هم عمدی باشد، قیم اختیار قانونی ندارد بلکه حسب ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی ولی دم، ولی فقیه است که به رییس قوه قضاییه تفویض نموده است. فیلم «جان دار» بر مبنای قتل عمدی ساخته شده در حالیکه قتل شبه عمدی بوده است.

جمشیدیه
– فیلم به سرعت به اتاق بازپرسی کشیده می شود که هیچ شباهتی به اتاق بازپرسی و دادسرای جنایی ندارد، حتی راهروهای خالی دادسرای فرضی، گویای مطلب است. بازپرس قتل وقتی از روی نظریه پزشکی علت قتل را می‌خواند کاملاً بصورت عامیانه نوشته را می‌خواند، در حالی‌که ساختار نظریه پزشکی قانونی با همین مفاهیم، بصورت علمی و آکادمیک نوشته می شود بنابراین فیلمنامه در این قسمت جا می‌ماند. وقتی قرار است با اعتراض طرفین یا یکی از طرفین نظریه پزشکی قانونی مجدداً بررسی شود، از لحاظ قانونی کمیسیون پزشکی قانونی تشکیل می شود و پرونده به آن ارجاع می شود اما بازپرس در این فیلم، صحبت از دعوت دو پزشک معتمد دیگر را می‌کند که دور از مفاهیم حقوقی است. بازپرس هم در ادامه از حالت بی‌طرفی خارج می‌شود و در سکانسی راهرو به وکیل متهمه اعلام می‌کند، سریع لایحه خود را بدهید که شاکی‌ها دارند اقدام می‌کنند و این خروج بازپرس را از بی طرفی نشان می‌دهد.

قسم
این فیلم کاملاً درباره یک پرونده قضایی بود و در زمینه موضوع «قسامه» بود که به نظر میرسد، همه در این زمینه مطلع نباشند و بواسطه فیلم آگاه می شوند. در این فیلم بسیار دقیق و جزیی مباحث حقوقی مطرح شد، درست است که در آن دادگاهی نشان داده نشد اما به خوبی به مساله قسامه و مباحث حقوقی آن پرداخته بود که نشان می داد، کارگردان از مشاوران حقوقی و قضایی استفاده کرده است.

آی‌سینما