مطابق قانون مطبوعات این کار آسان نبود و نمی‌شد بدون تشکیل دادگاه و محاکمه مدیران مسوول جراید و اثبات جرایم در حضور هیات منصفه، روزنامه‌ها را تعطیل کرد. او بعد از جست‌وجوی فراوان به قانونی دست یافت که قبل از سال 1340 در ایران درباره قمه‌کشی و چاقوکشی وجود داشت و …
مطابق آن دادستان می‌توانست دستور توقیف چاقو و قمه را بدهد چون آلت جرم بود. قاضی مرتضوی با تکیه بر همین ماده قانونی اعلام کرد که همه مطبوعات مورد نظر ایشان، آلت جرم هستند و باید توقیف شوند و توقیف هم شدند. دیگر مهم نبود که در این زمینه قانون مستقلی وجود دارد و باید مطابق آن با مطبوعات مواجه شد. همچنین اصلا مهم نبود که توقیف یک نشریه با توقیف چاقو و قمه فرق دارد زیرا تعطیلی یک رسانه، آخرین و بدترین مجازاتی است که می‌توان برای آن در نظر گرفت نه اولین اقدامی که دادستانی انجام داده بود. نفرمایید که مگر می‌شود؟ بله. آقایان این کار نشدنی را انجام دادند و شد!
در دوره اصلاحات، وقتی دولت از مطبوعات دفاع می‌کرد و با تعطیلی مطبوعات مخالف بود و در مواردی موفق می‌شد مانع اقدامات خودسرانه برخی نهادها علیه رسانه‌ها شود، جمعی از آقایان صلاح را در این دیدند که مراجع و علما و محافل مذهبی را علیه رسانه‌ها و همزمان علیه مسوولان تحریک کنند و کردند. آنان شروع کردند به «بولتن‌سازی» و گزینش مطالب خاص از میان انبوه نوشته‌های مطبوعات تا نشان دهند در این کتاب‌ها و نشریات، علیه دین و خدا و اعتقادات دینی و انقلابی مردم اقدام شده است و مسوولان هم با سکوت خود با این موارد همراهی می‌کنند. این کار هم نتیجه داد و از اظهارنظر علما و مراجع تا تظاهرات طلاب و دانشجویان همفکر را شاهد بودیم. برای این جمع هم مهم نبود که «بولتن‌سازان» امانت‌دار نبودند و یک سطر از نوشته را از میان انبوه مطالب انتخاب می‌کردند و روح مطالب را تغییر می‌دادند. دستگاه قضایی هم این مطالب را بهانه برخورد با مطبوعات قرار می‌داد و دستور بستن جراید را صادر می‌کرد. باز نفرمایید مگر می‌شود؟ کردند و شد!
در همان دوران یکی از راه‌های انتخابی از سوی آقایان این بود که مردم عادی با طرح شکایت علیه مطبوعات، بستر برخورد با رسانه‌ها را هموار کنند. برای این کار «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» اقدام به تهیه جزوه‌ای آموزشی کرد تا نیروهای همفکر آنان بیاموزند که به چه مواردی می‌توان گیر داد و چگونه می‌توان علیه مطبوعات طرح دعوی کرد. مطابق این آموزش‌ها، اهالی هیات‌های مذهبی و گروه‌های حزب‌اللهی اقدام به طرح شکایت می‌کردند و دستگاه قضایی هم برای رسیدگی به شکایت آنان، فلان مدیرمسوول روزنامه و فلان نویسنده کتاب و حتی کارگردان و بازیگر سینمایی را می‌توانست فرا بخواند و مورد پیگرد قرار دهد. این کار را هم کردند و شد!
این موارد غیر از برخوردهای گروه‌های خودسر و برادران تندرو بود که خودشان راسا به دفتر یک نشریه حمله کرده یا از تشکیل جلسات سخنرانی و برگزاری تجمعات جلوگیری می‌کردند و مانع پخش یک فیلم خاص در سینما می‌شدند؛ حتی فیلم‌هایی که الان دیگر بد نیستند و صدا و سیما، بارها و بارها آن را پخش می‌کند و آقایان هم یادشان رفته است که برای بازی اکبر عبدی در فیلم «آدم برفی» در نقش یک زن، چه احکامی صادر کرده بودند.
متاسفانه اکنون شاهدیم که همان روش‌ها دوباره در حال تکرار شدن است اما این بار از سوی مقامات قضایی و مشخصا دادستان کل کشور علیه فضای مجازی و مسوولانی که در این حیطه دارای مسوولیت هستند. طبیعی است درباره فضای مجازی و نحوه حضورمان در این حوزه، اختلاف نظر وجود داشته باشد و برخی مسوولان معتقد باشند که باید این فضا را کاملا به کنترل درآورد و آن را پالایش و تزکیه کرد. آنان ممکن است بستن و فیلترکردن و ایجاد محدودیت برای استفاده‌کنندگان از این فضا را بهترین روش مواجهه بدانند و بر اجرای این روش‌ها هم اصرار بورزند اما طبعا بخشی از مدیران و مسوولان هم نظرات دیگری دارند و به جای ایجاد محدودیت صرف، رویکرد ایجاد مصونیت را مطرح می‌کنند. به گمان این مدیران، نه باید و نه می‌توان به جنگ فضای مجازی رفت بلکه باید در آن حضور یافت و از آن به نفع خودمان بهره گرفت. طبیعی است که ممکن است در مواردی نیاز به ایجاد محدودیت هم باشد اما سازوکار قانونی اینگونه تصمیمات، کمیته خاصی است که نمایندگان چندین نهاد در آن حضور دارند و با بودن این نهاد، مسوولان قضایی نباید انتظار داشته باشند که وزیر مربوطه باید مجری احکام قضایی آنان در حوزه فضای مجازی باشد.
در خبرها داشتیم که دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات اقدام به طرح شکایت کرده است. معاون ایشان هم توضیح داد که وزیر ارتباطات دو عنوان شکایت دارد: یکی عدم اجرای قوانین و مقررات دولتی و عدم اجرای دستورات قضایی و دوم بسترسازی برای جاسوسی رایانه‌ای دشمنان از اطلاعات کلان مردم. همین مقامات اعلام کردند که حدود دوهزار نفر از مردم خوزستان هم از وزیر ارتباطات شکایت کرده‌اند زیرا داعش با استفاده از امکانات فضای مجازی اقدام به عضوگیری و ترور نیروهای نظامی ایران کرده است و بنابراین وزیر ارتباطات باید پاسخگو باشد.
این رویه خیلی بد است. درست است که قوه قضاییه دارای قدرت است اما نباید بدعت‌هایی را در نظام اداره کشور بگذارد که نتایج بدی به همراه می‌آورد. فضای مجازی را نه می‌توان کنترل کرد و نه می‌توان حذف کرد. بدی‌های خودش را دارد؛ همان‌طور که خوبی‌های خودش را هم دارد. نهاد تصمیم‌گیرنده همان کمیته تخصصی است و مباحث را در آنجا باید به نتیجه رساند. هیچ عضوی از آن کمیته دارای حق وتو نیست و نمی‌تواند رای خود را به عنوان رای کمیته جلوه دهد و از وزارت ارتباطات انتظار اجرا داشته باشد. با ایجاد فشار قضایی علیه وزیر ارتباطات با روش‌های بدعت‌گونه، دستگاه قضایی همان راهی را می‌رود که قبلا قاضی مرتضوی رفته بود. بازگشت به عقب چرا؟
23302
