بحث دوم
پیش از آنکه احزاب و جریان‌های سیاسی بخواهند درباره انتخابات تصمیم بگیرند و نحوه مشارکت خود را مشخص کنند، حاکمان باید سیاست کلان برگزاری یک انتخابات خوب را بیان و اجرایی کنند. مسوولیت سنگین هر حکومتی است که اجرای قوانین را به شکل یکسان برای همه بخواهد و میان صاحبان قدرت و فاقدان قدرت تمایز آشکار و پنهان قائل نباشد. بر این اساس باید چند محور زیر از سوی حاکمیت مورد توجه قرار بگیرد:
اول- مشارکت حداکثری: شاید در مقطعی از عمر جمهوری اسلامی برخی اشخاص و جریان‌های سیاسی، هدف اصلی خود در انتخابات را پیروزی جناح و جریان مورد حمایت خود قرار داده و دستیابی به این هدف را با حداقل مشارکت مردم پیگیری کرده باشند، اما استراتژی اصلی نظام و رهبری در همه انتخابات گذشته مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بود تا اتفاقات خوبی برای مردم و کشور بیفتد. رهبری با همین منطق همیشه از مردم خواستند در انتخابات شرکت کنند.
ایشان در سال 77 در سخنانی تاکید کردند: «همه باید تلاش کنند که این انتخابات، پرشور برگزار شود. این انتخابات، نشان‌دهنده واقعی حضور مردم در صحنه سیاسی کشور است. هر انتخاباتی که پرشور شود، کشور را بیمه می‌کند.» در آستانه انتخابات سال 88 هم گفتند: «حضور شماست که نظام را تحکیم می‌کند، پایه‌های نظام را مستحکم می‌کند، آبروی ملت ایران را زیاد می‌کند، استقامت کشور را در مقابل دشمنی‌ها زیاد می‌کند و دشمن را از طمع ورزیدن به کشور و از فکر ضربه زدن و توسعه و فساد و فتنه منصرف می‌کند.» سیاست کلان جمهوری اسلامی در انتخابات باید مشارکت حداکثری مردم باشد.
دوم- امکان حضور همه سلائق سیاسی: اصلی‌ترین انگیزه‌ای که در مردم موجب شرکت حداکثری در انتخابات می‌شود، حضور همه سلائق سیاسی درون نظام در جریان انتخابات است. نمی‌شود مردم را دعوت به حضور حداکثری کرد اما امکان گزینش برای آنان فراهم نکرد. نمی‌گوییم کسانی را که اصل نظام را قبول ندارند، تایید کنند اما قطعا تنگ‌نظری در تایید صلاحیت‌ها و رد صلاحیت نیروهای درون جبهه انقلاب و اصلاح‌طلبان و منتقدان وضع موجود به شکل گسترده، میل به مشارکت را به شدت کاهش خواهد داد.
در انتخابات سال 84 حداد عادل، رییس مجلس هفتم به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت و درخواست کرد: «استدعا آن است در مورد اخیر نیز چنانکه تجدیدنظر در این امر را به مصلحت و مایه تقویت مشارکت عمومی بیشتر- که مخصوصا مورد عنایت حضرتعالی در انتخابات ریاست‌جمهوری بوده- می‌دانید، شورای محترم نگهبان را به توسیع دایره نامزدهای واجد صلاحیت، دلالت فرمایید.» رهبری هم در نامه به دبیر شورای نگهبان نوشتند: «از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند؛ لذا به نظر می‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدیدنظر صورت گیرد.» اکنون به انگیزه خاص این نامه‌نگاری کاری نداریم ولی در همین حد تاکید می‌کنیم که اولا می‌شود در حوزه تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان، «ان قلت» کرد و خواستار رعایت قانون از موضع سعه‌صدر شد و ثانیا اگر خواستار مشارکت حداکثری مردم هستیم باید «امکان و فرصت حضور همه افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی» را فراهم کنیم.
سوم- عدم مداخله نهادهای حاکمیتی در انتخابات: از اصول پذیرفته شده در همه نظام‌های سیاسی دمکراتیک این است که نهادهای حاکمیتی حق مداخله در انتخابات را نداشته باشند و این عرصه را برای احزاب و جریان‌های سیاسی خالی نگه دارند. در ایران هم در عصر امام خمینی(ره) بر این نکته تاکید می‌شد و به خصوص نیروهای مسلح رسما از مداخله در امر انتخابات نهی می‌شدند. بعدها هم از سوی رهبری و دیگر مسوولان نظام این نکته مورد حمایت واقع شد و از جمله رهبری نظام در بند 16 سیاست‌های کلان انتخابات که ابلاغ شده، نوشته‌اند: «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان».
چهارم- حق‌الناس تلقی کردن رای مردم: رهبری در سال 96 در آستانه برگزاری انتخابات بر حق‌الناس بودن رای مردم تاکید کردند و گفتند: «این آرای مردم، این حضور مردم، امانت مردم است. این امانت را در نهایت احتیاط حفظ کنند و نگه دارند؛ مبادا خدای‌نکرده کسانی بتوانند به این امانت دست‌درازی کنند. مکرر من عرض کرده‌ام باز هم تکرار می‌کنم که رای مردم حق‌الناس است؛ اگر کسی [به آن] تعرض کند، تعرض به حق‌الناس کرده است که از عهده حق‌الناس برآمدن، کار بسیار مشکلی است.» به خاطر دارم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی معتقد بودند که بر اساس این نظر رهبری می‌توان فقه انتخابات را غنی کرد و اجازه دخل و تصرف در آرای مردم را به هیچکس نداد.
بحث سوم:
اگر بنای استراتژی کلی انتخابات بر این اساس باشد که مشارکت حداکثری اتفاق بیفتد آنگاه باید به لوازم آن نیز تن بدهیم و زمینه برای مشارکت مردم فراهم شود. گفتیم که مهم‌ترین عامل مشارکت مردم این است که مردم امکان انتخاب نامزدهای مورد قبول خود را داشته باشند و از همه سلایق سیاسی افرادی در صحنه رقابت حاضر باشند.
از سوی دیگر قانون باید به شکل مساوی برای همه اجرا شود و از جمله هیچ نهاد حاکمیتی در جریان انتخابات دخالت نکنند و به نفع یا زیان نامزدهای انتخاباتی و احزاب و جریان‌های سیاسی اقدامی انجام ندهند. مجریان و ناظران انتخابات هم باید رای مردم را حق‌الناس تلقی کرده و با حساسیت بالا آن را حفظ کنند و به مردم اطمینان بدهند که همه آرایی که در صندوق ریخته می‌شود، درنهایت به عنوان نتیجه انتخابات اعلام خواهد شد. متاسفانه ساختار انتخابات کشور حزبی نیست و اساسا بنای چنین کاری در قانون انتخابات گذاشته نشده است. در انتخابات مبتنی بر ساختار حزبی، نقش حزب از افراد مهم‌تر است و نظام سیاسی هم به جای مواجهه با افراد، با احزاب مواجه خواهد شد. در این‌گونه نظام‌ها، افراد برای نامزد شدن به حمایت احزاب سیاسی نیاز دارند و اساسا کاندیداهای انتخاباتی از سوی احزاب سیاسی به مردم معرفی می‌شوند و پیوند حزبی آنان موجب می‌شود که از حمایت برنامه‌ای حزب برخوردار باشند. طبعا معرفی نامزدهای حزبی باعث ایجاد انسجام در عملکرد مجلس می‌شود .
موضوع تایید صلاحیت نامزدها هم در عمل به وسیله احزاب حل و فصل می‌شود، چراکه هر حزب سیاسی برای حفظ و افزایش اعتبار و آبروی خود، سراغ کسانی می‌رود که از صلاحیت قانونی و برجستگی علمی و تخصصی کافی برخوردار باشند و با معرفی به عنوان نامزد انتخاباتی، شانس حزب برای پیروزی در انتخابات را افزون کنند. در قانون انتخابات ما هیچ یک از این امتیازات به احزاب سیاسی داده نشده و صلاحیت نامزدهای حزبی هم باید به تایید شورای نگهبان برسد و این رویه نقش احزاب سیاسی را تضعیف می‌کند تا جایی که برخی احزاب سیاسی هنگام برگزاری انتخابات از داشتن نامزدهای مورد تایید خود محروم می‌شوند و مجبورند از میان تایید صلاحیت‌شدگان کسانی را ولو عضو این احزاب نباشند، برگزینند. وضعیت احزاب سیاسی در کشور ما نامناسب بلکه ناگوار است.
تعداد احزاب سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب و اعتدالی و مستقل را در سایت وزارت کشور جست‌وجو کنید تا معلوم شود که چقدر زیادند و البته چقدر کم‌رمق و بی‌رونق. در نظام‌های انتخاباتی مبتنی بر احزاب با دو تا چهار حزب اصلی مواجه هستیم که با هم رقابت می‌کنند اما اکنون فقط در میان اصلاح‌طلبان ما حدود 35 حزب سیاسی داریم که باید با اصولگرایان رقابت کنند. اصولگراها هم وضعیت مشابهی دارند، بگذریم که در میان اصولگراها، برخی مراکز غیرحزبی موثر و شخصیت‌های روحانی و مذهبی هم در انتخابات دارای سهم هستند؛ بنابراین اولین اتفاقی که باید در این دو جبهه سیاسی بیفتد، یافتن راهکاری است که موجب نزدیکی و همکاری و تفاهم این همه حزب سیاسی در درون دو جبهه انتخاباتی شود. احزاب خواه اصولگرا و خواه اصلاح‌طلب باید در انتخابات پیش‌رو هم کارکرد جبهه‌ای داشته باشند، بنابراین به جای انگشت گذاشتن روی اعضای حزب خود به عنوان نامزد مورد حمایت یا سهم‌خواهی حزبی از لیست نهایی هر یک از این جبهه‌ها، باید به سازوکاری بیندیشند که آنان را به تفاهم برساند و نتیجه هر چه باشد از آن حمایت کنند.
دموکراسی را «سازوکار مشخص برای رسیدن به نتایج نامشخص» تعریف کرده‌اند و بنابراین احزاب کنونی کشور باید ابتدا در درون جبهه خودی به تمرین دموکراسی بپردازند یعنی بر سر سازوکار تصمیم‌گیری به توافق برسند و نتیجه انتخاب درون‌تشکیلاتی را بپذیرند. احزاب سیاسی حتی وقتی به صورت جبهه‌ای از نامزدهایی حمایت کرده و آنان را به مجلس می‌فرستند، پیگیر ادامه فعالیت نمایندگان مورد تایید خود نیستند. دلیل اصلی این رویه این است که غالب احزاب سیاسی ما برنامه مشخص و کارشناسی‌شده و قابل دفاع برای اداره کشور ندارند. غالب شعارهای انتخاباتی احزاب سیاسی را باید اهداف کلان و جذاب دانست نه برنامه عملیاتی برای رسیدن به هدف. توان تخصصی احزاب را باید افزود و تدوین برنامه برای اداره کشور در بخش‌های مختلف را جدی گرفت و اگر این نقش احزاب تقویت شود، می‌توان امیدوار شد که در انتخابات پیش‌رو، نمایندگان منتخب از پشتوانه کارشناسی چندین حزب سیاسی بهره‌مند می‌شوند. احزاب سیاسی هر جریان خوب است که به فکر ادغام و یکی شدن باشند تا در کشور دو حزب اصلی ایجاد شود. این کار امکانات پراکنده و نیروهای محدود هر حزب را در کنار هم قرار خواهد داد و در آن صورت هر حزب سیاسی می‌تواند دولت در سایه تشکیل دهد و بر توان تیم کارشناسی برای رصد کار دولت مستقر و تدوین برنامه برای نمایندگان مجلس تکیه بزند.
احزاب موجود باید در جریان انتخابات، به بازسازی نظری و تخصصی و تشکیلاتی خود بپردازند و الا اگر نمایندگان مورد قبول خود را هم به مجلس بفرستند باز نمی‌توانند گام عملی برای حمایت از آنان بردارند.
* منتشر شده در روزنامه اعتماد 18 مهر 98
