اعتراض و تظاهرات مردم برخی از شهرهای شیعه نشین عراق به اوضاع اشتغال، ضعف خدمات‌رسانی و گسترش فساد و عدم مبارزه جدی با آن است که همچنان نیز به صورت پراکنده ادامه دارد و متأسفانه با تلفات جانی و مالی نیز همراه بوده است. در شرایطی که گزارش‌ها درخصوص کشته شدن شهروندان و برخی نیروهای امنیتی و نظامی عراق نگرانی جامعه جهانی را در پی داشته و مقامات مختلفی از جمله دبیرکل سازمان ملل، ائتلاف بین‌المللی ضد داعش تحت امر آمریکا و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ را به موضع‌گیری واداشته، گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد علل و چرایی بروز این اعتراضات مطرح می‌شود.
نارضایتی مردم عراق از فقدان ارائه مناسب خدمات اداری، بیکاری، قطعی مکرر برق، آب غیر بهداشتی و مسائلی از این دست، امری مسبوق به سابقه است. عادل عبدالمهدی در پی بالا گرفتن این اعتراضات که از سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شده اعلام کرد «خواسته‌های معقول معترضان را شنیده است» و خواستار آرامش معترضان و اعطای فرصت بیشتر به دولت برای انجام اصلاحات اساسی شد، اما گویا کاسه صبر معترضان عراقی لبریز شده است. نخست وزیر عراق از زمان آغاز به کار خود در اکتبر 2018، وعده انجام اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی و اقتصادی عراق را داد و البته اعلام کرده که یک سال زمان اندکی برای تحقق کامل این وعده‌هاست و اتفاقات معجزه‌آسا برای رفع مشکلات ساختاری یک کشور به وقوع نمی‌پیوندد. به نظر می‌رسد عراق نیز همچون بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا گرفتار سه بحران و بیماری مزمن شده است؛
« درگیر شدن در بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، افراط‌گرایی و جنگ مذهبی و فساد داخلی» سه بلای اصلی و مهلکی هستند که جلوی پیشرفت عراق و تأمین نیازهای اساسی مردم این کشور را گرفته‌اند. عراق در سال‌های اخیر بحران‌های سیاسی فراوانی را تجربه کرده است، حمله مداخله جویانه آمریکا به این کشور برای ساقط کردن صدام حسین دیکتاتور، نتوانست درخت آزادی و دموکراسی در این کشور را به بار بنشاند و در فضای خلأ قدرت حاکم و کشمکش گروه‌های سیاسی، فضا برای فعالیت و ظهور گروه‌های تندرو و تروریستی فراهم شد.
در نتیجه این کشور به یکی از پایگاه‌های اصلی تاخت و تاز داعش و سایر گروه‌های تروریستی تبدیل شد و در زنجیره‌ای ناقص و معیوب بار دیگر پای نیروهای خارجی را به این کشور باز کردند. در شرایطی که دولت‌های مختلف عراق می‌کوشیدند با این بحران‌های بیرونی مقابله کنند، فرصتی برای تقویت جامعه مدنی و نهادهای مردمسالار، اجرای قانون اساسی، توسعه اقتصادی پایدار و مردم محور ایجاد نشد و به جای آن افراد و گروه‌های متنفذ و سودجو به جان اقتصاد و بیت‌المال عراق افتادند و بساط رانتخواری، فساد، سودجویی و اختلاس گرم شد، تا جایی که این کشور به گفته نهاد شفافیت بین‌الملل دوازدهمین کشور از نظر فساد مالی و اداری است.
هر چند اعتراضات فعلی مردم عراق در حال افول و مهار است، اما تردیدی وجود ندارد که وعده‌های مکرر و امنیتی کردن فضا برای کاهش اعتراضات، راه حل‌های جدی و پایدار نیستند. همان گونه که کشورهای اروپایی و ببرهای آسیایی در سایه تفاهمات منطقه‌ای و برقراری صلح و آرامش پایدار داخلی و منطقه‌ای موفق شدند به توسعه و رونق اقتصادی برسند، کشورهای خاورمیانه نیز باید در نهایت به این جمع بندی برسند که راه پیشرفت آنها از مسیر تفاهمات منطقه‌ای و تمرکز بر مسائل و مشکلات داخلی می‌گذرد و مداخلات و به اصلاح کمک‌های خارجی بیش از آنکه توسعه‌آفرین باشد، تنش‌زاست. شاید اعتراضات عراق تلنگری باشد برای مقامات کشورهای منطقه تا «طرح صلح هرمز» را که از سوی رئیس‌جمهوری کشورمان در سازمان ملل ارائه شد، اندکی جدی‌تر بگیرند و به این جمع‌بندی برسند که اگر بحران‌ها و مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی را حل و فصل نکنند و تمرکز خود را بر اصلاحات درونی قرار ندهند، باید هر یک به تناوب منتظر اعتراضات این چنینی در عرصه سیاسی خود باشند.
* دکتر محمدمهدی مظاهری استاد دانشگاه/ * منتشر شده در روزنامه آرمان 15 مهر 98
