در پی اظهارات فرماندار شیراز و معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس در خصوص امتناع دادستان عمومی و انقلاب شیراز از امضاء لیست معتمدین هیئت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز اظهار داشت: مطابق ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی سال ۹۵ هیئت معتمدین باید با نظر مشورتی سه عضو اداری هیئت اداری یعنی فرماندار دادستان و رئیس ثبت‌احوال مشخص و به هیئت نظارت معرفی شود.
حیدر آسیابی با بیان اینکه در هیچ جای قانون انتخابات ذکر نشده است که معتمدین هیئت اجرایی تنها باید توسط فرماندار تعیین و انتخاب شوند، گفت: مطابق قانون یادشده جهت تعیین این هیئت، اعضای اداری هیئت اجرایی مرکب از فرماندار، دادستان و رئیس ثبت‌احوال باید تشکیل جلسه داده و ۳۰ نفر از روحانیون و معتمدین اقشار مختلف مردم را از بین کلیه اقشار واجد شرایط انتخاب و به‌منظور تائید صلاحیت به هیئت نظارت معرفی نمایند اما در این خصوص فرماندار شیراز اصرار داشتند این افراد تنها از لیست مدنظر خودشان انتخاب شوند.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: نظر دادستانی بر این بود که باید انتخاب معتمدین هیئت اجرایی با تبادل‌نظر و همفکری هر سه عضو اداری هیئت اجرایی انتخاب شوند فلذا در شیوه انتخاب اتفاق‌نظری حاصل نشد و به‌ناچار دادستانی پیشنهاد داد هرکدام از اعضای هیئت اداری اجرایی ۱۰ نفر از معتمدین مدنظر را معرفی نمایند تا در انتخاب افراد از اقشار مختلف و با دیدگاه‌های گوناگون، توازن برقرار شود که متأسفانه این پیشنهاد مورد موافقت فرماندار قرار نگرفت و فرماندار اصرار داشتند معتمدین فقط از یک طیف سیاسی انتخاب شوند.
آسیابی افزود: بنابراین دادستانی به لحاظ در نظر گرفته نشدن نقش قانونی در تعیین معتمدینʻ از امضاء لیست معرفی‌شده توسط فرماندار امتناع کرده که متعاقب این امر و به جهت عدم امضاء دادستان هیئت نظارت لیست فرمانداری را عودت داده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در ادامه افزود: در نهایت ۱۰ نفر معتمد توسط دادستانی و ۲۰ نفر دیگر نیز توسط فرماندار و رئیس ثبت‌احوال معرفی و لیست جدید جهت طی مراحل قانونی به هیئت نظارت ارسال شد.
وی در پایان تصریح کرد: دادستانی شیراز همواره بر اجرای صحیح و دقیق قانون تأکید دارد اما در راستای تعامل ۴ نفر از لیست اعضای معتمد خود را از لیست فرماندار معرفی نموده است تا حُسن نیت خود بر تعامل دوسویه را اثبات کند.
۲۳۲۳۱
