بنابراین همه چیز به حاکم عادل یعنی قوه قضا برمی­گردد. آنچه امروز در کشور ما می گذرد و با وجود همه پیشرفتها جایش خالی است رعایت عدالت و ترس از اجرای قانون برای همه است. دیروز در سر کوچه ما بقالی می گفت شاید قوه قضائیه و آقای رئیسی بتواند کاری کند و الا با این افسارگسیختگی که در قیمتها هست دیگر کسی کجا امیدی به رأی و انتخابات و مانند آن دارد. او درد دل داشت و از سر سوز می­گفت آخر این درد را کجا باید برد که در همین پشت مغازه ما زمینی را در اول امسال با متری 13 میلیون پیش فروش کرده­اند و الان که آخر سال است متری 30  میلیون تومان هم نمی­دهند. در رسانه­ها همه از عدم نظارت می­گویند و یا اینکه ناظران هم تیغشان نمی برد. بعضی می­گویند اصلاً دولت رها کرده است! و یا اقتدار ندارد.

من نمی­گویم چقدر این حرف ها مستند است ولی آنچه در افواه عمومی است از این بدتر است. سرمایه اجتماعی به شدت تضعیف شده است!

اختلاس­ها، رشوه خواریها، گرانفروشیها، و افسارگسیختگی قیمتها که ریشه در آن بالاها دارد در پیش روی قوه قضائیه است.

امیدواری به آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضا بسیار است. البته اگر مسئولیت های دیگر ایشان این وظیفه سنگین را تحت الشعاع قرار ندهد. من با آنکه این مطالب را قبل از انتصاب ایشان نوشته بودم ولی سخنرانی ایشان در مراسم تودیع و معارفه مرا بر آن داشت که در کنار نطق محکم ایشان مطالبی را تذکر دهم.  

اولا در شخص ایشان سه خصلت بارز می بینم  که شاید در وی منحصر به فرد باشد.

اول قاطعیت است که تا کنون کم و بیش در گفتار و رفتار وی دیده شده و با آنکه مسئولیتهای وی در قوه قضا در رده دوم مسئولیت او بوده است ولی سابقه خوبی از خود به جا گذاشته است.

 دوم، از متن مردم بودن وی است. وی همچنانکه خود در بحث­های انتخاباتی مطرح کرد از کف جامعه برخاسته و با دردهای مردم آشناست و استضعاف را به خوبی درک می­کند.

سوم با قوه قضا بزرگ شدن است. او همه مسائل قوه قضا را می داند و به قول نظامیان از سربازی به سرداری رسیده است و این باز نقطه قوت انتخاب وی است. از این گذشته در جریان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری هم به همه مسائل کشور از ریز و درشت تا اندازه ای وقوف پیدا کرده؛ به علاوه که در سازمان بازرسی کل کشور هم اطلاعات خوبی را کسب کرده است. خدمت سه ساله آستان قدس هم مزید بر آن است.

این سه ویژگی اصلی ایشان است و امیدوارم بتواند به سرعت آب از جوی رفته را باز گرداند و مردم را امیدوار کند که در کشور دوغ و دوشاب یکی نیست و علی­وار بزرگترین مقامات با فرد عادی در پیشگاه قانون و اجرای آن مساویند. والبته مخالفانی هم دارد و منتظرند تا فعالیت های او را تحت الشعاع قرار دهند. اما اگر قوه قضائیه قاطع و عادل باشد و به هیچوجه مسائل جناحی را در قضاوت مد نظر قرار ندهد بقیه قوه ها قطعاً تمکین خواهند کرد و سلامت به جامعه و به ویژه اقتصاد برمی گردد.

قطعاً پاکی و سلامت قوه قضا و استفاده از مدیران دلسوز شرط اول است. دوم اینکه قاضیان علاوه بر قضاوت به حق به اصل نظام هم توجه کنند. سوم اینکه بدانند وقوع حوادث از نیک و بد رابطه­ای شبکه ای دارند و صرفاً علت و معلولی نیست.

توضیح اینکه مقام قضا باید بداند که رابطه­ها صرفاً عمودی و از بالا به پائین نیست. امروز روابط شبکه ای است. اگر اختلاسی صورت می گیرد و اگر کارمثبتی انجام می شود تنها یک علت و عامل نیست. بلکه مجموعه از روابط دست به دست هم داده اند تا اتفاقی رخ داده است. قضات در عین استقلال باید به این رابطه شبکه ای توجه داشته باشند. در این شبکه بعضی قسمتها گره و نقاط اصلی اند و عوامل متعدد فراوان دیگری هم هستند که سبب بروز چنان حادثه شده اند. وقتی دستگیری صورت می گیرد و معلوم می شود که فرد خاطی با تهیه تعداد فراوان کارت تجاری به نام های مجعول و یا ثبت شمار زیادی از شرکت­های صوری برای افراد ناشناس سوء استفاده کرده باید در قضاوت همه آنها را مد نظر قرار دهد و اگر محکوم نمی کند دست کم به مردم معرفی کند که فلان دستگاه و کدام اداره زیردست و توسط چه فرد و یا افرادی اهمال شده است. اصلاً باید پرسید اهمال یک مسئول در انتخاب مسئولان زیر دست خود که منجر به ضرر به منافع عمومی، و یا موجب عدم التفع می شود جرم به حساب می آید و دادستان عمومی می تواند با شواهد برای آن اقامه دعوا کند؟

به نظر من قوه قضائیه دو اقدام پیشینی و پسینی در قضا را باید در نظر داشته باشد. اقدام پیشینی به این معنا است که سعی کند زمینه های بروز خطا را پیش­بینی و با توصیه و اخطار به جا ریشه­ها را بخشکاند و یا دست کم تقلیل دهد. یکی از موارد پیشینی این است که قوه قضائیه بار خود را کم، و به جامعه اعتماد، و در محلات با شناسایی افراد مورد وثوق سعی کند بسیاری از دعواها را فیصله دهد و نگذارد به دادگاه برسد. اینکه رئیس قبلی قوه قضائیه از بررسی 17 میلیون پرونده یاد می­کند و با اینکه یک پرونده ممکن است در جاهای گوناگون ثبت شود و بر شمار بیفزاید خیلی مطلوب نیست. مسئله کیفیت در قوه قضائیه بسیار مهم تر است.

در بخش پسینی باید به اجرای احکام صادره در امور عمومی توجه کند و تأخیر در آن را مجاز نداند. اگر کسی محکوم شد و دستگاه اجرائی آن را اجرا نکرد و یا در جائی دیگر به مقام بالاتری رسید این توهین به قوه قضائیه است و در سطوح بالاتر دست کم در شورای سران قوا به شدت پیگیری شود  و تقاضای برخورد جدی داشته باشد و نه آنکه در دستگاهی تخلف صورت گیرد و به جای برخورد، تازه خاطی مسئولیت جدید بگیرد و یا استعفا دهد که چیزی معلوم نشود و یا مجلس به او در سمت دیگر رأی دهد. این مسئله شاید از موارد مدعی العمومی باشد به شرط آنکه آن را دخالت قوه ها در هم تعبیر نکنند.

دستگاه قضا برای این دو مورد باید ساز و کاری را تعریف کند اما نه اینکه بر هزینه ها بیفزاید. توفیق آن در تغییر و بازبینی ساختار است. به نظر می رسد باید:

 اولاً در قانونگزاری توصیه کند تا قوانین به گونه ای وضع شود تا بار ترافیکی قوه قضائیه مثلا در زندان را بکاهد؛ مثل قانون چک و یا مهریه، و ثانیاً بسیاری از دعاوی را با نظارت به بخش­های مردمی واگذار کند تا بتواند به مسائل کلان بپردازد و ثالثاً دستگاه قضا عکس العمل نشود به این معنا که شاید عده ای بخواهند آن را سر کار بگذارند تا از مسائل مهم ملی و بین المللی باز ماند. همچنانکه در اظهارات رئیس قبلی بودکه مثلاً یک خانم 400 شکایت در دادگاهها ثبت کرده است. به نظر می رسد این خود نقطه ضعفی برای این قوه است. آیا نمی شود به گونه ای ساماندهی کرد و با نصب و راه اندازی شبکه های قوی با اطلاعات درست و مستند از این موارد آگاه شد؟ و رابعاً قضات باید ملجأ و پناه مظلومان باشند. همه باید به آنها به چشم تکریم بنگرند. وقتی یک قاضی برای نمایندگی مجلس ثبت نام می کند می خواهد چه خدمتی بالاتر از قضاوت خوب در جامعه انجام دهد؟ مگر آنکه دستگاه قضا به این نتیجه رسیده باشد که قوانین موضوعه ضعف دارند و باید برای آن فکری کرد. خامساً همچنانکه در بیانات خود ایشان بود که کار قاضی فقط قضاوت نیست که بنشیند تا شکایتی به وی ارجاع شود بلکه نظارت (پیشینی و پسینی) هم جزو وظائف قانونی و وجدانی اوست به شرط اینکه خود را خادم مردم بداند و اصلاح امور وجهه همت او باشد و سلامت زندگی او الگویی برای دیگران باشد. قضاوت نقطه امید و محور استواری هر جامعه است. البته به نظر من اقتدار قوه قضا دو قوه دیگر را به همسوئی برای اجرای دقیق عدالت سوق می­دهد. نظارت قوی در برگزاری انتخابات با صلابت قوه قضائیه ممکن خواهد شد.