استان سمنان ،دغدغه کارگران تمامی ندارد و هر بار که پای درد و دل آنها بنشینیم حرفی برای گفتن دارند. این مشکلات هر روز بیشتر از پیش می‌شود و گویی در گذر زمان حقوقشان رو به نابودی است.

کارگران افرادی هستند که باید بر دستان پر توان آنها بوسه زد که موجب شدند کشور در عرصه‌های گوناگون از جمله صنعت وابستگی کمتری به دیگر کشورها داشته باشد.

کارگران، این قشر کم ادعا و پر تحمل که به گفته مسئولان عالی نظام ستون توسعه یک کشور هستند، کم لطفی است اگر یادشان نباشیم. کم لطفی است اگر نگوییم در موفقیت نظام نقش به سزایی داشتند.

در کشوری اگر قشر کارگر از رفاه برخوردار و زندگی‌اش تأمین باشد، به طور حتم حرکت به سوی توسعه سرعت گرفته و آسانتر می‌شود.

امروز جامعه کارگری با مشکلات متعددی از جمله بحران بیکاری، نبود امنیت شغلی، قراردادهای موقت، مداخلات دولت در سازمان تأمین اجتماعی، پایین بودن دستمزدها و شکاف میان درآمد و سبد هزینه زندگی مواجه هستند.

صیانت از مشاغل، تنظیم روابط کار و سیاست‌گذاری برای ایجاد اشتغال از جمله وظایف وزارت کار است که متاسفانه با وجود قراردادهای موقت، امنیت شغلی چند سالی می‌شود به دست فراموشی سپرده شده و امنیت کارگران زیر پا له شده است.

کارگران دیگر حتی نمی توانند برای فردای خود برنامه ریزی کنند چه برسد به سال دیگر. هر آن امکان اینکه کارفرما به راحتی و بدون دلیل کارگری را اخراج کند وجود دارد.

پرداخت حداقل دستمزد به آنان می‌تواند بیانگر این باشد که آنها از حداقل حقشان برخوردار شده اند. این حداقل باید بتواند در حدی باشد که یک زندگی متوسط را بچرخاند. البته این حداقل واقعاً نمی تواند جوابگوی نیازهای یک خانواده متوسط جامعه باشد.

یکی از اعتراضات کارگران در سال های اخیر این بوده که شورای عالی کار طرف آن ها را نمی گیرد و هر سال افزایش حقوق آنها مبتنی بر تورم نیست.

باید بررسی کرد و به نتیجه رسید که این حداقل بر چه اساسی تعیین می‌شود؟. چون به صورت خیلی گذرا و جمع بندی سرانگشتی هم که حساب کنیم، اجاره خانه و هزینه آب و برق و گاز از این بیشتر می‌شود، چه برسد به حساب و کتاب عیال‌واری.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان در نشست خبری با جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: امروز بعد از گذشت 45 سال از پیروزی انقلاب، عدالت در حقوق نیروی کار هیچ معنا و مفهومی ندارد، گفت: انقلاب برای رفاه حال مظلومان و محرومان بود، اما امروز کارگران که شریف‌ترین و زحمتکش‌ترین قشر جامعه هستند، از بی‌عدالتی در محیط کار و ناامنی شغلی رنج می‌برند.

حبیب الله محقق اظهار داشت: از ابتدای سال و در حالی که هنوز کارگران و بازنشستگان اولین حقوق خود را نگرفته اند، قیمت‌ها روند صعودی را در پیش گرفته است.

وی گفت: مردم را از تورم می‌ترسانند که حقوق بالا تورم زاست این در حالیست که پیش از پرداخت اولین دستمزد و قبل از اینکه این پول در جامعه به گردش بیفتد و احتمالا بتواند سرمنشا تورم شود، نرخ کالاها و خدمات، حتی نرخ‌هایی که توسط فرادستان و به طور رسمی تعیین می‌شود، افزایش یافته است.

محقق بیان کرد: همچنان گرانی‌ها بی‌اعتنا به میزان دستمزد کارگران یا قدرت خرید آن‌ها در حال پیشتازی است.

وی گفت: مبارزه و دشمنی با حداقل دستمزد، مبارزه با زندگی شرافتمندانه برای بیش از 50 درصد از جمعیت کشور است. وقتی مدعی می‌شوند با افزایش دستمزد، کمر بازار کار و تولید می‌شکند، وقتی ادعا می‌کنند اگر دستمزد کارگران به اندازه‌ی هزینه‌های زندگی زیاد شود، تورم بالا می‌رود، واقعاً کدام الگوی اقتصادی استاندارد را مد نظر دارند؟.

وی نسبت به تبعات کاهش شدید قدرت خرید مردم هشدار داد و گفت: مردم برای تهیه کالاهای اساسی مشکل دارند تا چه رسد به اینکه بخواهند زندگی متوسطی داشته باشند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان می گوید: متاسفانه دستمزد یک معضلی برای ما و کارگران شده که هرسال شاهد برگزاری جلسات شورای عالی کار هستیم و علی رغم بوق وکرنا کردن این موضوع چیزی عاید کارگران نمی شود لاکن دیگران ازاین موضوع سوء استفاده نموده و بازار وکالاها را هرجور که بخواهند قیمت گذاری می کنند و متاسفانه هیچ نظارتی هم از سوی دولتمردان صورت نمی گیرد و در یک فضای غیر منطقی (به واسطه اشکال قانونی ) حداقل دستمزد کارگران را تعیین می کنند که به هیچ وجه مورد تایید نمایندگان کارگران نبوده است.

محقق، تعیین دستمزد امسال را ظلم مضاعفی در حق کارگران برشمرد و افزود: جامعه کارگری در انتظار ابطال مصوبه شورای عالی کار و اصلاح حداقل دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم است.

وی، با انتقاد از بی توجهی نمایندگان دولت و کارفرمایان نسبت به ماده 41 قانون کار در شورای عالی کار، افزود: ماده 41 قانون کار می گوید شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید. و این در حالی است که تعیین مزد امسال به هیچ عنوان با درصد تورم، همخوانی ندارد و توهین بزرگی نسبت به تعیین شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و زیر پا گذاشتن قانون کار بود.

محقق با اشاره به اینکه دولت و شخص رئیس جمهور موظف به ترمیم حقوق کارگران طبق قانون کار هستند، اظهار داشت: ما امیدوار هستیم در این هفته که به نام هفته کار و کارگر نامگذاری شده، مصوبه شورای عالی کار در خصوص دستمزد امسال، باطل شود.

وی افزود: ما به حرمت این هفته هم صبر می کنیم اما چنانچه این اتفاق نیافتد شکایت هایی که در این مورد در شهرستان و استان تنظیم شده است را به دیوان عدالت اداری و در صورت نیاز به کنوانسیون سازمان ملل ارسال می‌کنیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان، با طرح سئوالی مبنی بر اینکه آیا به نظر شما افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال جاری می تواند در شرایطی که با تورم شدید روبرو هستیم کفاف مخارج کارگران را بدهد؟ اظهار داشت: اگر بخواهیم همزمان با تورم، اقتصاد خانواده ها به ویژه کارگران راتقویت کنیم، باید حقوق کارگران را نسبت به تورم یعنی حدود 70 درصد افزایش دهیم تا عدالت نسبی درجامعه برقرار شود.

محقق اضافه کرد: حقوق فعلی کارگران تنها جوابگوی ۳۰ درصد زندگی آنان بوده و همین امر کیفیت زندگی کارگران را تحت الشعاع قرار داده و دشواری های زیادی برای مرتفع کردن نیازهای معیشتی، رفاهی و آموزشی برایشان ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: لازم است شورای عالی کار و شرکای اجتماعی کارگران در یک حرکت انقلابی یکبار برای همیشه با در نظر گرفتن حقایق موجود اقتصادی و معیشتی یک افزایش منطقی و منصفانه را برای دستمزد در نظر بگیرند و اگر کارفرمایان در پرداخت آن دچار مشکل شدند، دولت راهکاری اتخاذ کند تا مشکلات جامعه کارفرمایی حل شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه متاسفانه خیلی از اختلافات در میان جامعه کارگری و کارفرمایی متاثر از بی توجهی و عدم اجرای قانون کار است، گفت: قانون کار را باید به عنوان حَکَم بین کارگر و کارفرما تلقی کنیم و می تواند مرجع حل اختلاف میان کارگر و کارفرما باشد.

وی گفت: ما معتقدیم هرجایی که به قانون کار استناد کردیم قطعا با حاشیه های کمتری مواجه بودیم، هر جایی هم که بی اعتنایی شده به همان نسبت با چالش روبرو شدیم.

وی ادامه داد: ما معتقدیم هرگونه مطالبه صنفی باید توسط دولت ها به رسمیت شناخته شود، هر جا قانون به درستی اجرا شده میزان رضایتمندی هم در جامعه کارگری افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه از مسئولان می خواهیم که فکری به حال کارگران کنند، افزود: امنیت شغلی یکی از مهمترین دغدغه های کارگران در سطح استان است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان گفت: متاسفانه قراردادهای سفید امضاء نیز چند سالی است که در واحدهای مختلف باب شده و به ناچار و اجبار کارگران امضا می کنند، منتهی این مدیران دولتی هستند که باید جلوی بهره کشی و استثمار کارگران را بگیرند.

محقق، خواستار سامان دادن به قرارداد های موقت و تعیین تکلیف حقوق و پرداختی این نوع کارگران شد و گفت: کارگران زحمت می کشند و نباید چنین وضعیتی را داشته باشند که مشخص نیست فردا ادامه کار خواهند داد یا خیر؟.

وی با بیان اینکه افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان با کمک نمایندگان مردم در مجلس از مطالبات مهم این قشر است، تاکید کرد: مشکلات کارگران زیاد است و امیدواریم که گوش شنوایی برای آنان پیدا کنیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان، در ادامه با اشاره به طلب 560 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از دولت و آمار بالای 125 هزار نفری اشتغال در استان، گفت: به گفته مسئولان، استان سمنان برای واحدهای تولیدی و صنعتی به 10 هزار نفر نیروی کار نیاز دارد و این درخواست را به کاریابی های استان‌های دیگر داده است و این در حالی است که چه بسیار جوانان بیکار در استان خودمان وجود دارد که کار کردن در اسنپ را بخاطر درآمد بالاتر، به کارکردن در واحدهای تولیدی و صنعتی ترجیح می دهند و به همین دلیل بسیاری از کارگران واحدهای تولیدی را اتباع افاغنه تشکیل می دهند.

محقق، با اشاره به قرار گرفتن استان سمنان در رتبه اول حوادث ناشی از کار، افزود: در دو دهه گذشته همه واحدها ملزم به تشکیل کمیته‌های بهداشت و حفاظت فنی در شرکت ها مبنی بر شناسایی و مصون سازی دستگاه‌های خطر آفرین بودند، در حالی که هم اکنون از 100 واحد تولیدی، در یک واحد هم اثری از این کمیته‌ها یافت نمی‌شود.

نداشتن تشکل و صنف کارگری بزرگترین مشکل جامعه کارگری است

جواد میرحاج عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان سمنان و بازنشسته کارگری هم در این نشست، نبود تشکل و صنف های کارگری را از جمله بزرگترین مشکلات این قشر برشمرد و افزود: در استان سمنان با وجود 200 تا 300 واحد تولیدی و صنعتی واجد شرایط برای داشتن شورای اسلامی کار و نماینده کار، بیش از 10 شورای اسلامی کار وجود ندارد و به همین دلیل حرف کارگر در جاهایی که باید گفته شود، جایگاهی ندارد.

وی با اشاره به عدم وجود تشکل‌های کارگری برای دفاع از حقوق کارگران، گفت: در شورای عالی کار نیز 2 ضلع متشکل از دولت و کارفرما و یک ضلع نماینده کارگران است که حرفش به جایی نمی‌رسد.

این عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه هنوز 70 تا 80 درصد اقتصاد مملکت دولتی است، بیان کرد: اصل 41 و خصوصی سازی و … شعاری بیش نبوده و هنوز هیچ اتفاقی از لحاظ خصوصی سازی در این کشور نیفتاده است.

میرحاج، “قانون گریزی” را مهمترین معظل موجود در جامعه و عامل بیچارگی و فلاکت زدگی کارگر برشمرد و افزود: از زمانی که قانون کار تصویب شد، نه دولت و نه بخش خصوصی هیچکدام زیر بار قانون کار نرفتند.

وی با اشاره به افزایش 60 تا 70 درصدی قیمت همه کالاها از 6 ماه تا یک سال اخیر، افزایش 20 درصدی حقوق کارگران را بدون اساس و مبنا برشمرد و افزود: در حال حاضر 60 تا 70 درصد کارگران در کارگاه‌های 5 تا 15 نفره مشغول به کار هستند که ملزم به اجرای قانون کار نیستند و ده ها واحد خدماتی وجود دارد که کارگرهایشان بیمه نیستند.

این فعال جامعه کارگری، مقایسه افزایش حقوق کارگران نسبت به کارمندان و حقوق بگیران دولت را بزرگترین درد و ظلم مضاعف برای کارگران برشمرد و افزود: به جرات می‌توان گفت افزایش 57 درصدی دستمزد سال گذشته، شامل 60 تا 70 درصد کارگران نشد و بسیاری از جوانان، امروز به دلیل دستمزدهای پایین، زباله گردی را بر کار کردن در واحدهای تولیدی و خدماتی ترجیح می دهند.

وی با بیان اینکه هم اکنون هیچ بندی از قانون کار به درستی اجرا نمی شود، گفت: قانون کارموقت، تیشه ای بود بر ریشه و شخصیت کارگران، به طوری که کارگر با 25 سال سابقه کار هنوز با قرار داد یک ماهه جلو می رود و اگر هم اعتراض کند، اخراج می شود.

میرحاج، سازمان تامین اجتماعی را خط قرمز کارگران دانست و گفت: اگر کسی بخواهد مطالبات سیاسی خود را از طریق این سازمان دنبال کند عواقب بعدی متوجه شخص آنان خواهد بود.

ابراهیم محمودی دیگر عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان سمنان هم در این نشست، با بیان اینکه در حال حاضر جامعه کار و تولید ۱۴ میلیون نفر هستند که با خانواده‌هایشان بیش از ۴۰ میلیون نفر یعنی حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: این افراد در ارتقای بهره‌وری، رشد تولید و شکوفایی اقتصاد نقش کلیدی ایفا می‌کنند.

وی، تعداد اعضای فعلی خانه کارگر کشور را حدود 2 میلیون و 500 هزار نفر اعلام کرد و گفت: متاسفانه کارگران در رسانه ملی جایگاهی ندارند در حالی که این رسانه باید نسبت به اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه نسبت به فعالیت های خانه کارگر تلاش کند.

به گفته محمودی، خانه کارگر مدافع حقوق کارگران و در مقابل کارفرما نیست و مدیران نیز باید نگاه خود را نسبت به این تشکل اصلاح کنند.

این صحبت ها نشان می دهد که کارگران به عنوان گسترده ترین بخش از نیروی انسانی در جامعه نقش مهمی در ایجاد تحولات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، ایفا می کنند. بی شک توجه به حقوق و منزلت این قشر عظیم و تامین نیازها و برطرف نمودن دغدغه های آنها، می تواند منشاء بسیاری از تحولات اقتصادی و تحقق شعار سال باشد. همانطور که بی توجهی به حقوق اولیه شان، بسیاری از معضلات اجتماعی و تحمیل هزینه های فراوان به دولت را به دنبال دارد.

.