نگاهی به هزینه‌های دولت نشان می‌دهد که ماهیت آنها به گونه‌ای است که چسبندگی به پایین دارند و در کوتاه‌مدت نمی‌توان کاهش قابل ملاحظه‌ای در آنها ایجاد کرد. چسبندگی در اقتصاد به زبان ساده به معنای عدم کاهش در شرایط مختلف و مقاومت دربرابر کاهش است. البته در اینجا منظور هزینه‌های اسمی است و با هزینه‌های واقعی که بر اساس تورم تعدیل می‌شوند، کاری نداریم.

شاید این مدعا در ابتدا کمی عجیب باشد، اما مروری بر انواع هزینه‌های دولت صحت آن را به راحتی اثبات می‌کند. در دو دهه اخیر همواره ۶۰ تا ۷۰ درصد از کل هزینه‌های دولت مربوط به هزینه‌های جاری بوده است. هزینه‌های جاری دولت نیز در هفت فصل دسته‌بندی می‌شود که دو فصل جبران خدمت کارکنان (حقوق و دستمزد) و رفاهی به تنهایی بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های جاری را به خود اختصاص داده‌اند. این دو فصل نیز همه ساله رشد دارند و امکان کاهش حقوق و یا مخارج رفاهی وجود ندارد. بنابراین دولت تنها در یک سوم هزینه‌های جاری خود می‌تواند صرفه‌جویی کند که قطعا رقم بالایی نخواهد بود.

درمورد هزینه‌های عمرانی نیز باید توجه داشت که در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها بصورت اوراق پرداخت شده و دولت با انتشار اوراق خزانه و بدهی این بخش را پیش برده و پولی بابت آن پرداخت نکرده است. بنابراین صرفه‌جویی در این بخش نیز کمکی به دولت نخواهد کرد. به این نکته هم باید توجه کرد که بودجه عمرانی در سال‌های اخیر ۱۰ تا ۱۵ درصد اعتبار لازم برای اتمام طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام بوده که در عمل در اکثر سال‌ها نیز به طور کامل تخصیص داده نشده است.

پرداخت‌های مربوط به تملک دارایی‌های مالی نیز که مربوط به اوراق می‌باشد با توجه به رویکرد دولت برای گسترش استفاده از ابزار اوراق و تعمیق بازار بدهی در کشور امکان کاهش ندارد. لذا رویکرد دولت، صرفه‌جویی در هزینه‌های مالی را غیرممکن کرده است.

بنابراین همان طور که مشاهده شد امکان کاهش هزینه‌های دولت در کوتاه‌مدت وجود ندارد و از این طریق نمی‌توان به تحقق بودجه بدون نفت کمک کرد. لذا به جای پرداختن به کاهش هزینه‌های دولت باید به افزایش درآمدهای دولت بخصوص درامدهای مالیاتی معطوف بود و برای اصلاح نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، تعمیق بازار بدهی، مولدسازی واقعی دارایی‌های دولت و… اقدام کرد.

در پایان باید به این نکته هم توجه کرد که تنها راهکار کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح ساختاری دولت و بودجه و بازتعریف وظایف دولت است. کاهش تصدی‌گری دولت، واگذاری امور به بخش خصوصی و بسترسازی برای فعالیت بخش خصوصی واقعی، اصلاح نظام یارانه‌ای، اصلاح نظام اداری و… ازجمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌توان در راستای اصلاح ساختاری دولت و کاهش هزینه‌ها در میان‌مدت و بلندمدت انجام داد.

* کارشناس اقتصادی

۲۲۳۲۲۵