به گزارش خبرآنلاین آذربایجان‌غربی، صفحه رسمی راه و شهرسازی استان نوشت: جمعیت و محدوده شهر ارومیه را در قالب تهیه طرح جامع تجدید نظر شهر ارومیه پس از طی مراحل استانی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب و جهت اجرا به شهرداری ارومیه ابلاغ کرد.
افق این طرح ۱۵ ساله بوده و تا اتمام آن هرگونه افزایش و تغییرات آن مقدور نخواهد بود. اخیراً مشاهده می‌شود که افراد معدودی با مقاصد سوداگرانه شخصی نسبت به خرید اراضی خارج از محدوده مصوب اقدام نموده و تحت عناوین مختلف مانند هیئت امنای رفاه کارمندی و کارگری و شرکت تعاونی و شهرک سازی و غیره با سوء استفاده از عدم آگاهی برخی از شهروندان به قوانین و مقررات جاری مبادرت و بصورت قولنامه ای و غیر مجاز اقدام به فروش قطعات به اصطلاح مسکونی می نمایند.
لذا با توجه به مغایرت قطعی این امر با قوانین و مقررات جاری و تاکید مراجع نظارتی از جمله دادستان محترم استان در برخورد جدی با چنین افرادی، یقیننا متعاملین و شهروندان را درآینده با مشکلات غیر قابل جبرانی مواجه خواهد ساخت .
براساس قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب ۶/۵/۸۱ مجلس محترم شورای اسلامی هرگونه فروش اراضی با کاربری غیر مسکونی داخل محدوده و کلیه اراضی خارج از محدوده به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های تعاونی مسکن اعم از شرکت های تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن ممنوع می باشد .
به استناد مادتین ۷ و ۸ قانون یاد شده کسانی که به هر نحو اقدام به تفکیک و ساخت و ساز غیرقانونی برخلاف مفاد این قانون نموده و یا موثر در اینگونه اقدامات بوده و یا مشارکت مستقیم و غیر مستقیم بنمایند، متخلف محسوب شده و با آنان برابر مقررات رفتار خواهد شد.
همچنین تاکید بر مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب و اصلاحی ۲۸/۰۱/۱۳۹۰ و تبصره ۴ ماده واحده قانونی تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۶۷، مبنی بر تملک بلاعوض شهرداری نسبت به قسمتی از املاک تحت عنوان خدمات شهری و معابر و شوارع قبل از هر گونه تفکیک و عدم وجاهت قانونی تفکیک قبل تضمین سهم مذکور لحاظ گردیده باشد.
بنابراین از شهروندان فهیم و آگاه ارومیه انتظار دارد بمنظور اجتناب از تبعات قانونی و حقوقی و ضرر و زیانهای مادی و معنوی ناشی از این گونه معاملات و در جهت پرهیز از گرفتار شدن در دام افراد سودجو، از عضویت در تشکلهای غیرقانونی یاد شده و نیز خرید و فروش اراضی قولنامه ای بخصوص در خارج از محدوده شهر ارومیه قبل از مراجعه به شهرداری و کسب اطلاعات مطمئن جداً خودداری نمایند.
این ابلاغیه بمنزله ابلاغ رسمی و عمومی می باشد.
