توجه این لایحه به حقوق کودکان حاصل از این ازدواج‌ها فی‌نفسه قابل تحسین و مورد اتفاق همگان است و تردیدی در مزایای آن وجود ندارد. آنچه حساسیت‌ها را نسبت به این لایحه بیشتر کرده است، عدم توجه به سایر ابعاد و جوانب این پدیده است که خود را در متن لایحه نیز نشان می‌دهد. پیش از این نیز قوانینی برای تعیین تکلیف کودکان حاصل از این ازدواج‌ها وضع شده بود اما مشکلاتی که در اجرای آن در واقعیت رخ داد، این قوانین را مبهم جلوه داده بود. شاید اگر به اجرای قوانین پیشین پیرامون زنان ایرانی مزدوج با مردان خارجی و همچنین ضرورت بهره‌مندی از حقوق شهروندی کودکان حاصل از این ازدواج‌ها، با تدبیر بیشتری اندیشیده می‌شد، اکنون نیاز به طرح اعطای تابعیت ذاتی، از بدو تولد، به این کودکان و سوتفاهم در مضمون تابعیت و حقوق شهروندی نبودیم.
آنچه در مورد لایحه فعلی، با توجه به تصویب کلیات آن مدنظر است، آنست که این لایحه، علاوه بر این که مدافع حقوق کودکان حاصل از این ازدواج‌ها است، باید برای مادران این کودکان نیز جنبه حمایتگرانه و پیشگیرانه از هر گونه بهره‌برداری سوء داشته باشد و لذا متن این لایحه در کمیسیون مربوطه باید به گونه‌ای تنظیم شود که متضمن ضمانت‌های کافی برای جلوگیری از هر گونه سواستفاده‌های احتمالی از تابعیت ایرانی و حق قانونی زنان ایرانی باشد.
می‌توان گفت اکثر ازدواج‌ها و کودک همسری‌های نقاط محروم و حاشیه‌ای کشور، از سنخ اینگونه ازدواج‌ها هستند که گاها بدون تمایل دختران ایرانی و به اجبار شرایط محیطی و اجتماعی شان اتفاق افتاده و می‌افتد که در مقابل معدود ازدواج‌های موفق زنان ایرانی با اتباع خارجی از جمله مرحوم مریم میرزاخانی، ریاضیدان برجسته کشورمان، نیازمند کنشگری موثرتر دستگاه‌های اجرایی متولی رفاه و خدمات اجتماعی کشور، نه بعد از ازدواج که بیشتر تمهید فضاهای قبل از ازدواج‌های اجباری و ناخواسته مرسوم در مناطق محروم کشور برای نجات از فقر اقتصادی و اجتماعی است. این لایحه باید منافع زنان ایرانی را در هر طبقه اجتماعی و هرکجای این طیف در برابر مردان خارجی تامین کند. موضوعی که متاسفانه در غفلت خواسته یا ناخواسته قانونگذاران اتفاق افتاد، به محاط رفتن ماده ۱۰۵۹ و ۱۰۶۰ قانون مدنی و آئین نامه‌های اجرایی آن بود که دولتمردان ایرانی را موظف می‌کرد برای رعایتشان، جایگاه و عزت زن ایرانی در ازدواج با مرد خارجی، نظارت حداکثری خود را در تعیین صلاحیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فردی و خانوادگی، مرد خارجی که قصد ازدواج با زن ایرانی را دارد، تمام کند. در اقدام بعدی انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس که در تمام نطق‌ها، شرایط کشور را با کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کردند و از بیدادی در کشور سخن می‌راندند، در اینجا هم همچون کشورهای خارجی حامی حقوق زنان که بنا بر مقتضایات اجتماعی خود، حفاظت از منافع زنان کشورشان را در هر اولویتی قرار می‌دهند و با نظارت و پایش‌های مداوم، اجازه سوء استفاده و تخطئی به حقوق زنانشان توسط خارجی‌ها را نمی‌دهند ، مکانیزم‌های اجرایی مشخص برای نظارت مداوم بر زندگی و کیفیت زندگی این دست ازدواج‌ها را فراهم آورند تا صرفا زن ایرانی به ابزار و وسیله‌ای برای رسیدن به حقوق اجتماعی تبدیل نشود.
*رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده(حامی)
۲۳۵۲۳۵
