اخیراً مدیر کل وزارت صمت اعلام کرده است که برخی از صادرکنندگان که هیچ‌گونه ارتباطی به حوزه واردات موبایل ندارند اقدام به واردات تلفن همراه کرده‌اند، محسن شکراللهی با انتقاد از این اتفاق گفته است: ظاهر تعدد واردکنندگان رقابتی شدن بازار است اما متأسفانه بدین‌وسیله اجازه داده‌ایم هر فردی با سقف مشخصی واردات انجام دهد و این در حالی است که برخی از این واردکنندگان کوچکترین زیرساختی برای خدمات پس از فروش ندارند شاهد این بودیم که صادرکننده کفش یا سازنده آبگرمکن اقدام به واردات تلفن همراه نموده است و صرفاً شاهد صدور مجوزهای بی‌ضابطه‌ای در این حوزه بودیم که امسال با جدیت ساماندهی این موضوع را در دستور کار داریم.
لازم به ذکر است، اولین سؤالی که در این رابطه وجود دارد این است؛ اساساً چه زمینه‌ای سبب شده است چنین صادرکنندگانی که حوزه کاری آنها کوچکترین ارتباطی با واردات موبایل ندارد وارد این حوزه شوند؟ به‌نظر می‌رسد که پاسخ رویه واردات در برابر صادرات خود است.
براساس این رویه وارداتی بود که امکان واردات کالاهای بالای ۶۰۰ دلار که نقش پیشران را در بازار موبایل بازی می‌کنند برای صادرکنندگان و حتی افرادی که از طریق ارتباط با صادرکنندگان به ارز حاصل از صادرات دسترسی داشتند فراهم شد.
جزئیات جدید از چالش‌زایی‌های مداوم رویه واردات در برابر صادرات خود/ صادرکننده سودجویی که برای واردات مواد اولیه تولید در صف معطل می‌ماند
نکته‌ای که اخیراً شنیده شده این است که برخی صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود اقدام به واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار به‌ویژه گوشی‌های آیفون می‌کنند اما از سوی دیگر در صف تخصیص ارز واردات مواد اولیه تولید و کالای واسطه‌ای مورد نیاز تولید خود معطل می‌مانند،
به‌عبارت دیگر این افراد به‌جای آنکه از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات مواد اولیه تولید استفاده کنند، احتمالاً برای کسب سود بیشتر، از آن برای واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار استفاده می‌کنند، در این موارد فرد برای منظور تأمین کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید، اقدام به ثبت سفارش کالا می‌کند و در صف تخصیصی ارز بانک مرکزی قرار می‌گیرد، این موضوع سبب افزایش بی‌دلیل صف تخصیص ارز و بروز مشکل در ثبت سفارش‌ها برای وزارت صمت شده است.
تأثیر منفی و دنباله‌دار یک رویه وارداتی دردسرساز برای مصرف‌کننده
گفتنی است، در رویه واردات در برابر صادرات خود صادرکننده و یا دریافت‌کننده ارز حاصل از صادرات می‌تواند کالاهایی را که واردات آنها براساس این رویه مجاز شناخته شده است، وارد کشور کند و نکته اینجاست که در این فرآیند نرخ ارز برمبنای نرخ بازار آزاد یا حتی بالاتر از آن در نظر گرفته می‌شود.
این مسئله نه‌تنها قیمت تلفن‌های همراه بالاتر از ۶۰۰ دلار را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه سبب تأثیر بر سایر محصولات این حوزه که با ارز بازار مبادله‌ای وارد کشور می‌شوند نیز می‌شود، به این ترتیب نه‌تنها افراد غیرمتخصص که امکان ارائه خدمات پس از فروش را ندارند وارد حوزه واردات تلفن‌های همراه بالاتر از ۶۰۰ دلار شده‌اند بلکه با توجه به ترتیبات رویه واردات در برابر صادرات خود، شاهد زیان خریداران تلفن‌های همراه، که امروز به‌عنوان یک کالای ضروری شناخته می‌شود، از بعد قیمتی هستیم.
در همین رابطه و با توجه به موارد فسادی که در این رویه مشاهده شده است، پیشنهاد تغییر این رویه وارداتی نیز بارها مطرح شده است و دفتر تخصصی وزارت صمت نیز این مسئله را مطرح کرده است، با وجود این، همچنان تغییری در فرآیند این رویه پرچالش و آسیب‌زای وارداتی ایجاد نشده است.
بیشتر بخوانید:
۴۶۲۲۰
