نرخ اجاره بهای مسکن در ایران سرسام آور شده است.تقریبا در شهرهای بزرگ ۷۰درصد حقوق جامعه کارگری کشور برای یک خانه مناسب می رود. این وضعیت به حتم مشکلات گسترده ای را برای جامعه و دولت ایجاد می کند.

وقتی ۷۰ درصد حقوق جامعه کارگری یک کشور برای اجاره بها می رود به این معنی است که بخش قابل توجهی از درآمد آنها صرف مسکن می شود و درآمد قابل تصرف کمتری برای سایر نیازهای ضروری مانند غذا، مراقبت های بهداشتی، تحصیلی برای آنها باقی می گذارد. ، و حمل و نقل این وضعیت می تواند مشکلات متعددی را برای جامعه و دولت ایجاد کند، از جمله:

۱. افزایش فقر: نرخ بالای اجاره بها می تواند مردم را به سمت فقر سوق دهد، به خصوص کسانی که در حال حاضر برای گذران زندگی خود در تلاش هستند. این می تواند منجر به نابرابری اجتماعی و افزایش شکاف بین فقیر و غنی شود.

۲. کاهش رشد اقتصادی: زمانی که افراد درآمد قابل تصرف کمتری دارند، تمایل دارند کمتر برای اقلام غیر ضروری هزینه کنند که می تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد.

۳. افزایش بی خانمانی: اگر مردم نتوانند مسکن بخرند، ممکن است بی خانمان شوند که می تواند منجر به طیف وسیعی از مشکلات اجتماعی مانند مسائل بهداشت روانی، سوء مصرف مواد و جرم شود.

در این راستا دولت می تواند برای رفع این مشکلات، اقدامات را در دستور کار قرار دهند به طور مثال:

۱. اجرای کنترل اجاره‌بها: دولت می‌تواند نرخ‌های اجاره را تنظیم کند تا اطمینان حاصل شود که برای جامعه کارگری مقرون به صرفه است.

۲. اعطای یارانه: دولت می تواند به خانواده های کم درآمد کمک مالی کند تا در تامین هزینه مسکن کمک کند.

۳. افزایش عرضه مسکن ارزان قیمت: دولت می تواند در ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت سرمایه گذاری کند یا توسعه دهندگان خصوصی را برای ساخت چنین واحدهایی تشویق کند.

۴. بهبود حمل و نقل عمومی: دولت می تواند زیرساخت های حمل و نقل عمومی را بهبود بخشد تا رفت و آمد مردم به محل کار را از مناطق مقرون به صرفه تر آسان تر کند.

به طور کلی، دولت باید رویکردی جامع برای رسیدگی به موضوع نرخ بالای اجاره بها اتخاذ کند و اطمینان حاصل کند که مسکن برای همه اعضای جامعه مقرون به صرفه است اگر این مهم از سوی دولت مورد توجه قرار نگیرد می تواند به گسترش آسیب های اجتماعی ختم شود و از سوی دیگر ناآرامی اجتماعی ایجاد کند.

بیت الله ستاریان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص اینکه چقدر راهکارها و سیاست های دولت در راستای حمایت از مستاجران است، گفت: دولت نمی تواند دخالت خاصی برای موضوع اجاره نشینی داشته باشد. اجاره داری صنعت خوبی برای موجران است چراکه بیش از هشت میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند.

دولت توانایی کنترل بلندمدت بازار اجاره مسکن را ندارد

وی گفت: تنها کاری که دولت ها در اینگونه مواقع می توانند انجام دهند این است که یک فرصت برای برنامه ریزی برای خودشان بخرند. این فرصت همان کمک به مستاجر است. مثلا تسهیلاتی برای افزایش پول پیش مستاجران در نظر می گیرند. این برنامه های دولت کوتاه مدت است و نهایتا تا چند ماه بتواند نتیجه داشته باشد. در حالیکه بهترین برنامه در بهترین شرایط و در حالی که سالانه یک میلیون مسکن هم تولید شود، حداقل ۱۰ سال طول می کشد که نتیجه دهد. البته با این ساختار اقتصاد کلان، که فاقد ابزارهای مالی برای کنترل تورم است، به نظر می رسد که همان برنامه بلندمدت هم امکانی برای تحقق ندارد.

ستاریان افزود: در چنین شرایطی، مستاجران ناچار به حاشیه نشینی می شوند. حاشیه نشینی، یک موضوع پیچیده و چند وجهی است که عوامل متعددی بر آن تاثیر می گذارد. نخست، ساختار اقتصاد کلان کشور است که در آن، به اقتصاد شهرهای کوچک و روستاها توجهی نمی شود. این یعنی تمرکز اقتصادی بر کلان شهرها و شهرهای بزرگ است. اینها نشان از نداشتن آمایش سرزمینی است که باعث می شود مسئولان نبینند که در فلان گوشه کشور، چه اتفاقی از نظر اقتصادی چه در حال رخ دادن است و چرا مردم از این شهرها و روستاها به مناطق پر جمعیت مهاجرت می کنند.

حاشیه نشینی اطراف تهران یک فاجعه است

این استاد دانشگاه تهران افزود: دومین مورد مهم، مهاجرت معکوس است. زمانی مشکل تامین مسکن به وجود می آید که کسی که انتظار داشت در همان محله خودش اجاره نشین باشد، می بیند چنین توانایی را ندارد و ناچار به مهاجرت به مناطق پایین تر می شود. مهاجرت معکوس ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی ایجاد می کند.

وی در پایان گفت: مدتهاست که سالیانه، در کلانشهرها، حدود ۴ درصد به حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ افزوده می شود ولی این رقم در دنیا، زیر یک درصد است. شهر تهران سالانه حدود ۴ تا ۵ درصد افزایش حاشیه نشینی دارد که این یک فاجعه است. این یعنی شهر بعد از ۲۰ سال دو برابر بزرگ می شود! و حاشیه نشینی تهران بعد از همین ۲۰ سال، برابر خود تهران می شود. در این شرایط، تلاش دولت ها برای ساماندهی ناهنجاری های و معضلات اجتماعی، به نتیجه ای نخواهد رسید.

بیشتر بخوانید:

۳۵۲۱۷